قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن رئاسة مصر الحالية لاتفاقية برشلونة وخطة عمل البحر المتوسط للفترة 2026-2027 تعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي بمجال حماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، وتمثل فرصة مهمة لدفع العمل الإقليمي المشترك وتعزيز التعاون بين دول المتوسط وشركائها الدوليين لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنّه يجب تكثيف الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، والتوسع في المناطق البحرية المحمية لتحقيق الهدف العالمي بحماية 30% من المناطق البحرية بحلول عام 2030، إلى جانب مكافحة التلوث البلاستيكي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام.
وفي هذا الإطار، عقد الوفد المصري برئاسة المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، والدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ونقطة اتصال الاتفاقية، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع عدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية، لبحث تعزيز التعاون في مجالات حماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة والتكيف مع آثار تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط.
وشملت اللقاءات مسؤولين بارزين بالمفوضية الأوروبية منهم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، ورئيسة مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، ومدير المديرية العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية والمسؤولة عن ملفات اتفاقية برشلونة ضمن المديرية المعنية بمكافحة التلوث، واستعرض الوفد المصري نتائج ومخرجات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة (COP24) الذي استضافته القاهرة، وفي مقدمتها إعلان القاهرة الوزاري واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026-2035.
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الرحيم أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بالبحر المتوسط، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت التكيف مع تغير المناخ بالمناطق الساحلية، والحلول القائمة على الطبيعة، والطاقة المتجددة البحرية، وتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز القدرة على الصمود في منطقة البحر المتوسط.
واختتمت الاجتماعات باستعراض عدد من قصص النجاح للمشروعات والبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر بمجالات حماية السواحل والتنوع البيولوجي والرصد البيئي، إلى جانب بحث آليات تعظيم الاستفادة من مخرجات الاجتماعات لدعم استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية في البحر المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك