قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية «خبراء الضرائب»، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1274 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية الهدف منه تحديث منظومة المعايير المحاسبية وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعكس القرار إدراك الحكومة لأهمية أن يكون هناك دور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المرحلة المقبلة، وأن المثلث الضريبي له ثلاثة أضلاع هي الإدارة الضريبية والممول ثم المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين ويجب أن يكون له دور أكبر في المنظومة الجديدة.
قواعد المحاسبة والمراجعة المصريةأوضح عبد الغني في بيان اليوم أن التطوير الحقيقي لقواعد المحاسبة والمراجعة المصرية يهدف إلى تحديث قواعد إعداد وعرض القوائم المالية ما يحقق عدة مزايا رئيسية أهمها:- التقارب مع المعايير الدولية وتوحيد لغة الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب.
- تعزيز الاستدامة لتشمل عمليات التطوير إعداد معالجات محاسبية لأصول الاقتصاد الأخضر مثل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
- التقييم بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية لتعكس الواقع الاقتصادي بدقة أكبر.
- الحد من التلاعب المالي وسد الثغرات في القواعد القديمة لتضييق الخناق على التحايل المحاسبي.
- تقليل الأخطاء والخلافات المحاسبية إذ أن تطوير المعايير يسهم في تقليل احتمالية حدوث أخطاء أو خلافات تتعلق بالإجراءات المحاسبية بين الشركات والمراجعين والجهات الرقابية.
تقليل أعباء الامتثال الضريبيتوقع عبد الغني أن تعطي اللجنة أولوية لتطوير معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لم تشهد تحديثا جوهريا منذ صدورها عام 2015 أي منذ أكثر من 10 سنوات حدث خلالها تعديل سعر الصرف وإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تطوير معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال الضريبي وتشجيع المنشآت على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية فضلا عن عدم تحميل الشركات الناشئة أعباء تنظيمية ورقابية تفوق قدراتها التشغيلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك