أعلن مكتب النائب العام، إصدار أوامر بحبس 15 مهاجراً غير شرعي احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بالانخراط في تشكيل عصابي يُشتبه في ضلوعه بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح المكتب أن التحريات التي أجرتها مديرية أمن طرابلس انطلقت عقب ورود معلومات بشأن وجود تجمع إجرامي ينشط في الاتجار بالبشر وتنسيق عمليات تهريب المهاجرين بالتعاون مع عصابات إجرامية تعمل في دول الجوار، إضافة إلى تورطه في احتجاز عدد من المهاجرين وحرمانهم من حريتهم لإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
ووفقاً لما أورده مكتب النائب العام، أسفرت إجراءات الاستدلال والتحقيق الأولية عن التحقق من صحة المعلومات المتوافرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين متلبسين بالوقائع المنسوبة إليهم.
وفي إطار العملية ذاتها، نجح مأمور الضبط التابع لمديرية أمن طرابلس في القبض على المتهم محمد كوندي، وهو مواطن من جمهورية غينيا، والذي عُدّ من بين المطلوبين في القضية.
وبيّن مكتب النائب العام أن المحقق واجه المتهمين بالاتهامات المتعلقة بإنشاء هيكل إجرامي هدفه تنظيم وتنسيق عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات إجرامية تنشط في دول البحر المتوسط ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبه.
وعقب استكمال إجراءات الاستجواب الأولية، أمرت سلطة التحقيق بحبس المتهمين جميعاً احتياطياً على ذمة القضية، مع إصدار تعليمات بمواصلة ملاحقة وضبط بقية عناصر التشكيل الإجرامي من المواطنين والأجانب واستكمال التحقيقات بشأنهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك