حمّلت الحكومة الكوبية الإجراءات الأمريكية مسؤولية الأزمة التي تعانيها شبكة الكهرباء في البلاد، قائلة إن تشديد الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن منذ أكثر من ستة عقود أدى إلى تفاقم أوضاع قطاع الطاقة.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز في منشور على منصة" إكس" إن المسؤولين الأمريكيين الذين يلقون باللوم على الحكومة الكوبية في تدهور نظام الكهرباء" يكذبون لإخفاء الجريمة التي يرتكبونها بحق الشعب الكوبي".
وأضاف أن منظومة الكهرباء في كوبا ليست ضحية الإهمال، بل ضحية" حرب قاسية"، معتبراً أن القائمين على هذه السياسة يدركون تماماً حجم الضرر الذي يلحق بالسكان، لكنهم يخفون ذلك خلف ما وصفه بـ" الأكاذيب والدعاية".
ودعا رودريجيز إلى النظر في الوقائع، مستعرضاً ما قال إنها أدلة على تأثير الإجراءات الأمريكية على قطاع الطاقة الكوبي.
وأشار إلى أن مذكرتين رئاسيتين أمريكيتين صدرتا في عامي 2017 و2026 جعلتا من الضغوط المالية والتجارية محوراً أساسياً للسياسة الأمريكية تجاه كوبا.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعززت بعدما أعادت واشنطن في يناير 2025 إدراج كوبا على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو ما جعل البلاد، بحسب قوله، سوقاً عالية المخاطر بالنسبة للمعاملات التجارية والاستثمارات الأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك