شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 11 لسنة ٢٠٢٦بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 12 لسنة 2026، بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، بشأن المصروفات والأجور وشراء السلع، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار جمهوري بشأن الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية.
ونص القرار الجمهوري الجديد على أن “تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة، قبل انتهاء المدة المـشار إليها فى هذه المادة بستين يومًا على الأقل، وفقًا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حـق التنظيم النقابى”.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 222 لسنة 2026، الذي ينص على أن تخصص قطعة أرض بمساحة ٢٦٦٩٠,٤٥ فدانًا تقريبًا تعادل ١١٢١٢٢١٤٢ مترًا مربعًا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، وفق لوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها فى إصدار الصكوك السيادية، وفق القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن".
كما أصدر قرارًا بشأن الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية.
أحكام قانون المنظمات النقابية العماليةونص القرار الجمهوري على أن تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وفق أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة، قبل انتهاء المدة المـشار إليها في هذه المادة بستين يومًا على الأقل، وفق الشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1٫465٫980٫000 يوان صينى، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وقرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادى» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين يابانى.
وقرار رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية والاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولى للاتصالات.
الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشاملكما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، بالإضافة إلى آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا.
منظومة التأمين الصحي الشاملوأشار وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُمثل نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي، من خلال بناء نظام صحي قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمة، مُنوّهًا بالنجاح المُتحقق في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، ومُشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية.
وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيًا وفنيًا وإداريًا قبل افتتاحها، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تحقق التكامل والترابط للمعلومات الصحية وإدارة البيانات لضمان كفاءة التشغيل والإنفاق مع دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، والبرامج الزمنية المُقررة للانتهاء من هذه المشروعات، بما في ذلك تطورات إنشاء مستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى النيل للأطفال، والمعامل المركزية ببدر، ومستشفى رمد قلاوون، وذلك بالإضافة إلى المشروعات في إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وفي هذا الإطار؛ أكد الرئيس أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي.
كما تناول الاجتماع استعراض التطورات ذات الصلة بهيئة الإسعاف المصرية، حيث وافق الرئيس على مقترح لتحسين الأجور بالهيئة، كما استعرض وزير الصحة والسكان الموقف الحالي بالنسبة لسيارات الإسعاف وللأسطول الإسعافي في مصر.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شَهِدَ كذلك استعراضًا لمُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مُقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة، والذي يهدف إلى إنشاء مدينة طبية مُتكاملة تضم مستشفيات ومراكز بحثية وتدريبية، من أجل الإسهام في تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، فضلًا عن دعم السياحة العلاجية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المشروع يهدف إلى أن يكون مركزًا طبيًا رائدًا في الخدمات العلاجية المتقدمة، والبحث الطبي، والتدريب والتعليم، ولفت إلى أن هناك العديد من العروض المقدمة من مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع؛ حيث تتم دراسة كل هذه العروض بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.
كما استعرض الوزير مستجدات تنفيذ مشروع “مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي” كأول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، وذلك في إطار استراتيجية تطوير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة العالمية.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض فرص الاستثمار في الرعاية الصحية، وآليات دعم التصنيع المحلي، حيث أكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية في المجال الصحي، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة ودعم الاكتفاء الذاتي.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال منشآت ومراكز صحية متطورة، تضم أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية.
كما تفقد الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدةوصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية المُفاجئة للرئيس إلى مقر القيادة الاستراتيجية جاءت في إطار المُتابعة الدقيقة لسير الأعمال، وكذا التأكيد على مدى جاهزيتها في مختلف التخصصات، حيث تُشكل نقلة كمية وكيفية في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة.
وذكر السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد أيضًا خلال جولته بمقر القيادة الاستراتيجية، مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث التقى الرئيس بعدد من طلبة الأكاديمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال لقاءه بطلبة الأكاديمية العسكرية سير المنظومة التعليمية والبرامج التدريبية بالأكاديمية.
كما أجرى الرئيس حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول الأنشطة التدريبية التي يمارسونها، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد ممكن، مع أهمية التطوير المستمر لقدراتهم.
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريبكما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، وذلك في إطار متابعة الرئيس لمستجدات الإصلاح الإداري، وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
تطوير الجهاز الإداري للدولةوأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع أكد أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص.
وفي هذا السياق، تم استعراض ما يتعلق بتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد، في هذا الإطار، على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجّهًا سيادته بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك