تعمل وزارة الدفاع والجيش على وضع لوائح لتسوية المزارع في الضفة الغربية.
حالياً يوجد حوالي 100 مزرعة في الضفة الغربية أقيمت بتشجيع من الدولة وبالتنسيق مع الجيش، لكن وضعها القانوني غير منظم.
ويشارك المستوطنون الذين يعيشون فيها بشكل كبير في طرد تجمعات الرعاة الفلسطينيين.
وقد أعلنت بريطانيا في هذا الأسبوع عن فرض عقوبات على اتحاد المزارع، وهو الجمعية التي تنسق نشاطاتهم وتدعمهم.
ومن شأن تسوية هذه المزارع أن تسهل إقامة المزيد منها في المستقبل بشكل كبير.
وقد عمل المستشارون القانونيون في وزارة الدفاع وفي فرقة “يهودا والسامرة” على وضع هذه اللوائح خلال السنتين الأخيرتين.
وفي آذار الماضي، في ختام جلسة مجلس الوزراء التي تناولت موضوع الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، أمر نتنياهو بتسريع العمل على هذه اللوائح، وهي الآن قيد المراجعة من قبل اللجنة الاستشارية القانونية في الحكومة.
وحسب مصادر أمنية، يمثل هذا ملاءمة للتشريعات في الضفة الغربية مع التشريعات في إسرائيل.
ففي آذار 2025 أقرت الكنيست قانون المزارع الفردية، الذي روجت له حركة الصهيونية الدينية لتنظيم الإقامة في مزارع الرعاة في النقب والجليل.
وتسعى وزارة الدفاع والجيش الآن إلى تطبيق هذا النموذج في الضفة الغربية، بعد أن كان القانون المحلي لا يسمح حتى الآن بتنظيم المباني السكنية في المزارع الموجودة في المناطق المفتوحة وخارج حدود المستوطنات في الضفة الغربية.
وحسب هذه المصادر، سيسمح تنظيم المزارع بإصدار رخص بناء طوال سبع سنوات للبناء.
وللحصول على رخص البناء، سيطلب من أصحاب المزارع الحصول على موافقة أمنية من الجيش قبل تسلم الرخصة، ويجوز لقائد المنطقة إلغاء ترخيص المزرعة لاعتبارات أمنية.
وستشمل اللوائح أيضاً بنوداًتتعلق بمساحة البناء في المزرعة (150 متراً مربعاً) وعدد الأشخاص المسموح لهم بالعيش فيها.
وسيطلب من مقدم الطلب تقديم وثائق تشمل توقيع مالك حقوق الأرض وموافقة من مسؤولين في المجلس الإقليمي وإدارة الإطفائية والإدارة المدنية وما شابه.
إضافة إلى ذلك، تسمح اللوائح بطلب ضمانة مالية من مقدم الطلب، وسيتم اعتماد الرخص في نهاية المطاف من قبل المجلس الأعلى للتخطيط.
كان الدفع قدماً بهذه اللوائح على رأس توجيهات رئيس الحكومة في ختام جلسة الكابنيت التي سميت بـ “كابنت الأعلام الحمراء” في آذار الماضي.
وإضافة إلى هذه التوجيهات، أصدر نتنياهو توجيهاً آخر ينص على عدم إقامة أي بؤر استيطانية جديدة في المناطق “ب”، وسيتم تطبيق إجراءات إنفاذ فعالة لمنع إقامتها على الأرض وإخلاء السكان على الفور في حالة إقامتها.
وتقرر أيضاً فرض عقوبات اقتصادية على من يقيمون بؤراًاستيطانية ومزارع بطرق غير مشروعة.
ولكن مصدراً أمنياً قال إن هذا التوجيه لا يُطبق على أرض الواقع.
فقد بدأت الإدارة المدنية مؤخراً في مصادرة قطعان الأغنام التابعة للمستوطنين.
وقبل أسبوعين فقط، تم بيع أول قطيع تمت مصادرته.
لقد أصبحت إقامة المزارع في الضفة الغربية هي المشروع الأبرز للمستوطنين منذ بداية الحرب.
وفي كانون الأول 2025 سئل رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، الوزير سموتريتش، في مقابلة مع “كان 11” إذا كانت هذه المزارع قانونية، فأجاب: “لا، لكننا نعمل على شرعنتها”.
وحسب مصدر أمني، فقد أصبحت هذه المزارع عبئاً أمنياً بسبب “زيادة كبيرة” في عددها السنة الماضية، والعنف الذي أدى إليه بناؤها.
وحتى إن الجنرال آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى، قال إن بعض المزارع التي تطلق على نفسها هذا الاسم لا تعتبر مزارع أبداً، أو أنها لم تنسق مع الجيش.
تقام المزارع حالياً بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى.
ولكن حسب مصدر أمني، يتم ذلك في إطار إجراءات داخلية غير قانونية، ما يستدعي وضع لوائح تنظيم.
في السنوات الأخيرة، وافق المجلس الوزاري على تصنيف بعض المزارع كمستوطنات، وستتيح اللوائح الجديدة تنظيم مزارع أخرى حتى من دون الاعتراف بها كمستوطنة مستقلة.
وقد يتيح تنظيم هذه المزارع حصولها على دعم مالي مباشر من الحكومة، وهو أمر لم يكن متاحاً حتى الآن بسبب تصنيفها غير قانونية.
وأي إخلاء في المستقبل لأي مزرعة بعد شرعنتها سيلزم بدفع تعويضات لأصحابها.
حالياً، هناك حوالي 100 مزرعة استيطانية عاملة في الضفة الغربية من أصل حوالي 350.
وخلافاً لـ “البؤر الاستيطانية على قمم التلال”، أقيمت هذه المزارع بالتنسيق مع القيادة السياسية والقيادة العسكرية بهدف “حماية أراضي الدولة”.
تخصص شعبة الاستيطان معظم الأراضي للرعي في المزارع، في عملية غير شفافة، وهي جوهر الالتماسات التي قدمتها حركة “السلام الآن” للمحكمة العليا لكشف هذه الممارسات.
وذكر تقرير لـ “السلام الآن” وجمعية “كيرم نبوت” في كانون الأول 2024، أن 40 في المئة فقط من مئات آلاف الدونمات التي سيطرت عليها المزارع هي أراضي دولة.
بكلمات أخرى، سيطرت المزارع على مساحة أكبر بكثير مما يسمح به القانون.
نتيجة لذلك، منذ العام 2022، لا سيما منذ بداية حرب 7 أكتوبر، تم طرد أكثر من 60 تجمعاً للرعاة الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية.
بل إن سكان المزارع أنفسهم هم الذين طردوا الفلسطينيين من بيوتهم، من خلال المضايقة والتهديد ومنع الرعي والوصول إلى الأراضي والاستيلاء عليها.
وخلافاً لـ “البؤر الاستيطانية على قمم التلال” لم تشارك معظم المزارع في استخدام العنف الوحشي أو الإحراق المتعمد أو الهجمات التي ينفذها ملثمون.
وأكد الجيش الإسرائيلي هذه التفاصيل، وقال رداً على ذلك: “حسب توجيهات القيادة السياسية، تجري حالياً دراسة إمكانية تنظيم بناء المزارع المؤقتة في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات الزراعية.
وعليه، تدرس وزارة الدفاع والجيش تطبيق تعديلات تشريعية في هذا الشأن بهدف إنشاء الإطار القانوني والأمني المطلوب لإقامة هذه المزارع المؤقتة، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الضرورية”.
وحسب مصدر أمني، “تشمل مسودة اللوائح بنوداً تنص على إمكانية قبول التصاريح والرخص أو إلغائها لأسباب أمنية، والحفاظ على النظام العام وما شابه.
وبالتالي، يمكن رفع القيود عن البؤر الاستيطانية التي قد تشكل مصدراً للعنف”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك