مقترح برلماني لإعادة ضبط المنظومة الصناعية وتعزيز الرقابةنحو صناعة بلا شكاوى.
مقترح برلماني لإنشاء مراكز رقابية متكاملةتقدم النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز خدمية متكاملة داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، تختص بتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتقييم أداء المصانع، إلى جانب الإشراف الإداري والتنظيمي لهذه المناطق.
وأكد النائب أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية تضم عددًا كبيرًا من المصانع وتوفر آلاف فرص العمل.
وأوضح أن غياب جهة موحدة داخل المناطق الصناعية لتلقي الشكاوى ومتابعة الأداء يمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر على جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن إضعاف القدرة على الرقابة الفعالة.
وأشار السيوطي إلى أن المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم الشكاوى والاستفسارات بسهولة، مع ضمان سرعة الاستجابة من الجهات المختصة.
وأضاف أن المقترح يتضمن تطبيق نظام تقييم رقمي للمصانع، يسمح للمستهلكين والمتعاملين بإبداء آرائهم بشأن جودة المنتجات والخدمات، بما يعزز من الشفافية والمنافسة العادلة.
ولفت إلى أن هذه المراكز سيتم ربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
كما أوضح أن المقترح يشمل إصدار تقارير دورية عن أداء المصانع داخل المناطق الصناعية، بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز الكيانات الصناعية على تحسين مستوى الجودة.
وأكد النائب أن آلية التنفيذ تعتمد على إنشاء مركز خدمي بكل منطقة صناعية، مع إسناد دور تنظيمي وإشرافي له، يشمل تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص والتنسيق بين المصانع والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن تمويل المشروع سيكون من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن استدامته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية كبيرة.
واختتم السيوطي تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ هذا المقترح سيسهم في رفع جودة الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، داعيًا إلى سرعة مناقشته داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك