بعد واقعة الطفل.. مشروع قانون جديد لتشديد عقوبات التخلي عن الأبناء

أعلنت عضو مجلس النواب، النائبة ولاء الصبان، عزمها التقدم بمشروع قانون عاجل لتعديل بعض أحكام قانوني “العقوبات” و" الطفل"، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يرفض استلام طفله وسط مشادات عائلية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين.

وأعربت “الصبان”، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للمشهد، واصفة إياه بأنه “انتهاك صارخ لكل معايير الدين والأخلاق والقيم الأسرية الأصيلة للمجتمع المصري”.

انتقاد لغياب المسؤولية بعد الانفصالوانتقدت النائبة غياب الوعي والمسؤولية لدى بعض الأزواج والزوجات عند الانفصال، قائلة: “الزواج مسؤولية والطلاق أيضًا مسؤولية، وأجمل العلاقات هي التي تنتهي بالتراضي، لا داخل أروقة المحاكم لتدمير الطرف الآخر”.

وأضافت: “ما نشهده اليوم من جحود وتخلٍ عن الأبناء لنكاية كل طرف في الآخر هو عداء غير مبرر، يدفع ثمنه جيل كامل يُلقى به في الشارع”.

القانون يجب أن يكون السيف الرادعوأكدت ولاء الصبان أن الدولة لا يمكنها أن تُعلم أحدًا كيف يكون أبًا مسؤولًا أو أمًا حنونة، لكنها شددت على ضرورة وجود أدوات قانونية رادعة، قائلة: “الدولة لن تُعلم أحدًا كيف يكون أبًا مسؤولًا أو أمًا حنونة، لكن القانون يجب أن يكون السيف الرادع لكل من يفرط في أمانته”.

تجريم الإهمال النفسي وتغليظ العقوباتوكشفت النائبة عن الخطوط العريضة للمقترح التشريعي الذي تعكف على صياغته حاليًا تمهيدًا لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويتضمن المقترح استحداث نص عقابي صريح في قانون العقوبات يجرم “التدمير النفسي والمعنوي المعتمد للطفل”، في إطار تجريم الإهمال النفسي للأطفال.

كما يشمل المقترح تغليظ عقوبات تعريض الطفل للخطر، من خلال تحويل واقعة التخلي العلني عن الأطفال أو طردهم من “جنحة” إلى “جناية” مشددة العقوبة.

تعديلات مقترحة بالتزامن مع مناقشة قانون الأحوال الشخصيةوأشارت الصبان إلى أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد تحت قبة البرلمان تمثل فرصة لإدراج هذه التعديلات ضمن المنظومة التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.

وقالت: “لن نسمح بأن يكون الأطفال وقودًا لمعارك شخصية بين الآباء والأمهات، وكرامة الطفل المصري وصحته النفسية واستقراره خط أحمر”.

حظر استغلال الأطفال في صناعة المحتوى التجاريوتضمن المقترح كذلك حظر استغلال الأطفال للتربح عبر ما يُعرف بـ" الإنفلونسرز الصغار"، وتجريم إقحام الأطفال في مقاطع الفيديو عبر منصات “Reels” و" TikTok" بغرض صناعة المحتوى التجاري أو تحقيق المشاهدات والأرباح على حساب خصوصيتهم وبراءتهم.