أصدر القضاء المغربي أحكامًا بالسجن على 18 شخصًا تراوح بين سنة واحدة مع وقف التنفيذ وعشرة أشهر نافذة بتهمة" عرقلة المرور" على طريق سريع، خلال حركة الاحتجاج الشبابية" جيل زد 212" في الخريف الماضي، وفق ما أفاد محامون الجمعة.
وقعت الأحداث في الدار البيضاء ضمن تجمعات سلمية دعت إليها مجموعة" جيل زد 212" التي طالبت بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم وإنهاء الفساد.
أكثر من 2400 متابع قضائيًاوفي أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت النيابة العامة بأن أكثر من 2400 شخص، من بينهم نحو 1400 رهن الاحتجاز، يواجهون الملاحقة القضائية، معظمهم بسبب أعمال عنف وقعت خلال التظاهرات التي دعت إليها المجموعة.
وأصدرت محكمة استئناف الدار البيضاء مساء الخميس أحكامًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر على 13 شابًا من المتوقع إطلاق سراحهم الجمعة بعد أن قضوا مدة عقوبتهم، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام واحد، منها عشرة أشهر سجنًا إلزاميا، على شخصين آخرين، حسبما صرحت محاميتهم سعاد براهمة لوكالة فرانس برس.
وحكمت على ثلاثة متظاهرين آخرين، لم يكونوا رهن الاحتجاز، بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.
وبحسب النيابة العامة، فقد أوقف الشباب الـ18 في نهاية سبتمبر/ أيلول" بسبب عرقلة حركة المرور على الطريق السريع في الدار البيضاء" مما تسبب في" توقف تام" للحركة على الطريق.
عرقلة المرور على الطريق السريعفي القضية نفسها، من المقرر أن يمثل ستة قاصرين، أربعة منهم يحاكمون وهم رهن الحبس الاحتياطي واثنان طليقان، في جلسة مقررة في 19 يونيو/ حزيران، حسبما صرح محاميهم الحسن السني لوكالة فرانس برس.
وبعدما كانت شبه يومية لمدة أسبوعين، فقدت تظاهرات" جيل زد 212" زخمها تدريجيًا، لا سيما بعد خطاب للملك محمد السادس دعا فيه إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية وإعلان الحكومة بذل جهود استثنائية لعام 2026 لصالح الصحة والتعليم.
وشهدت ليلتان من التظاهرات أعمال تخريب وصدامات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب مدينة أكادير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك