كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نقلا عن مصادر موثوقة، أنه" لا صحة لوجود قرارات من النيابة العامة، برفع الحصانة ضد أحد أعضاء مجلس النواب، والذي تردد اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي في قضية صبري نخنوخ".
وشدد خلال برنامج" حقائق وأسرار" المذاع عبر" صدى البلد"، على أنه" لا توجد أي أسماء تتضمنها التحقيقات بخلاف ما تم الإعلان عنه في أوقات سابقة حتى الآن"، مشيرا إلى أن هذه الأسماء المعلنة هي التي سيتضمنها قرار الاتهام والإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.
ونوه أن النيابة العام أنهت تحقيقاتها في عدد من القضايا تحت إشراف المستشار محمد شوقي النائب العام، ومنها: قضية البلطجة، والأسلحة غير المرخصة، والآثار، والسرقة بالإكراه، وغسيل الأموال.
ولفت إلى أن المقرر إحالة المتهمين الأحد عشر في أربع قضايا منفصلة للمحاكمة، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن قضايا الخطف والتعذيب وهتك العرض، التي عُثر على فيديوهاتها في الهواتف المحمولة الخاصة بكل من المتهمين صبري نخنوخ وجون نخنوخ.
واختتم مشيرا إلى استمرار التحقيق في كل حادثة بشكل منفصل، على أن تُحال القضايا المتعلقة بالخطف والتعذيب وهتك العرض إلى المحاكمة.
وأسفرت واقعة المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، عن صدور قرار رسمي بحبس صبري نخنوخ ومن معه على ذمة التحقيقات الجارية، ونص قرار النيابة على التحفظ على أموال المتهمين في القضية ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم لحين الفصل النهائي في القضية.
وذكرت النيابة أن فحص الهواتف الخاصة لنخنوخ والمتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن تسجيلات مرئية وصوتية كشفت عن جرائم أخرى مروعة ارتكبها التشكيل العصابي، وشملت وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مواطنين مصحوبا بتعذيب بدني بحقهم، وإكراه الضحايا على توقيع أوراق ومستندات تحت التهديد، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب، فضلا عن اقتناء حيوانات برية شرسة لترهيب الضحايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك