ما مصير اليورانيوم في الاتفاق المرتقب بين إيران وأمريكا؟

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق مع إيران، الذي كشف أنه يتضمن أيضا نظام تفتيش.

وبيّن المسؤول الأمريكي أن الاتفاق ينص تحديدا على نقل المواد المخصبة، مؤكدا التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل تدمير المواد المخصبة وإزالتها، على حد قوله.

وأشار إلى أن مسودة الاتفاق ترفع الحصار الأمريكي وتؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي، مشيرا إلى أن إيران ستُكافأ اقتصاديا إذا امتثلت.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن إيران وافقت على" تفكيك" برنامجها النووي والتخلص من اليورانيوم المخصب.

إلى ذلك قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة ستجعل التحقق من النطاق الكامل لقدرات إيران النووية ضمن أولوياتها القصوى.

وتأتي التصريحات الأمريكية بعد أن نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن مصادر في وقت سابق أن مذكرة التفاهم الحالية لا تتضمن اتفاقا بشأن الملف النووي، وأشارت المصادر إلى أن المحادثات النووية ستكون خلال مهلة 60 يوما بعد التوقيع.

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن ما يُثار من تكهنات حول كيفية إدارة مخزونات اليورانيوم المخصب، أو نقلها إلى خارج البلاد، أو مسألة التخصيب، يظل في الوقت الراهن مجرد تكهنات إعلامية.

وقبل ذلك بأيام قال المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محسن رضائي، إن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم باعتباره موردا وطنيا وتقنية تستخدمها حاليا في الزراعة والصناعات الدوائية وتوليد الكهرباء.

وأكد رضائي أن طهران هي صاحبة القرار في هذا الشأن، ولن تمنح مواد مخصبة لأي شخص أو جهة ولن تقبل أي شروط تتعلق بالمواد المخصبة.

ويعتقد أن إيران تمتلك 408 كيلوغرامات من اليورانيوم العالي التخصيب.

ويعد اليورانيوم المخصب أحد أبرز عقد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يظهر كل طرف تصلبا في موقفه بشأن التعامل مع هذا الملف المعقد في كل جولة من جولات المفاوضات بين الجانبين.

والأربعاء الماضي وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار دعمته الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها الباقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها.

وينص القرار على أن إيران يجب أن" تزود الوكالة بمعلومات كاملة عن مخزوناتها من المواد النووية" وأن تمنحها حق الوصول الذي تحتاج إليه للتحقق من ذلك" دون تأخير".