رفعت شركة أوبر دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك، طعناً في قانون جديد يهدف إلى حماية سائقي تطبيقات النقل من الإيقاف أو التعطيل غير المبرر لحساباتهم، معتبرةً أن هذا التشريع قد يجبرها على الإبقاء على سائقين لا ترغب في استمرارهم على منصتها.
وبحسب وكالة رويترز، فإن القانون الجديد المعروف بـ" Local Law 52" يحظر على شركات النقل التشاركي الكبرى إيقاف السائقين ما لم يكن ثمة سبب اقتصادي مشروع أو مبرر واضح، مع استثناءات تشمل حالات الاحتيال والعنف والتحرش والمخالفات الجسيمة.
واعترضت أوبر على القانون من عدة زوايا؛ إذ أكدت أنه يهدد السلامة العامة ويقيّد قدرتها على إزالة السائقين الذين قد يشكّلون خطراً على الركاب، كما اعترضت على اشتراط إشعار السائق قبل 14 يوماً من إيقافه في بعض الحالات.
وأضافت الشركة أن التشريع ينتهك حقوقها الدستورية المتعلقة بحرية اتخاذ القرارات وضمانات التقاضي العادل.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 28 يوليو المقبل، فيما أكدت سلطات مدينة نيويورك أنها تراجع الدعوى القضائية وستدافع عن التشريع الذي يرمي إلى توفير حماية أوسع وإجراءات عادلة للسائقين العاملين عبر التطبيقات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك