تونس.. أحكام بسجن قيادات في حركة النهضة بتهمة "التآمر"

أعلنت حركة النهضة التونسية أن محكمة الاستئناف بالعاصمة أصدرت أحكاما بالسجن وصلت إلى 10 سنوات ضد عدد من قياداتها، بتهمة" التآمر على أمن الدولة" ونسْب أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي.

وذكرت الحركة -في بيان لها أمس الجمعة- أن الأحكام التي صدرت الخميس تراوحت بين سنتين وعشر سنوات، مع إخضاع بعض المتهمين للمراقبة الإدارية.

وأوضحت أن القضية استندت في بدايتها إلى" وشاية" من شخص مجهول الهوية ادعى تورط عناصر من الحركة في إدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي بغرض التحريض وبث البلبلة، مشيرة إلى أن المعاينات والاختبارات الفنية خلال التحقيق أثبتت بطلان هذه الادعاءات.

ووجهت حركة النهضة انتقادات لمسار المحاكمة، معتبرة إياها" سياسية بامتياز" ومسارا لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التحقيقات لم تتوصل إلى أي وقائع مادية إجرامية، وأن الأسئلة الموجهة إلى المتهمين تركزت بشكل أساسي حول انتمائهم السياسي.

وفي سياق تفاصيل المحاكمة، لفتت الحركة إلى جملة من" الخروقات الإجرائية"، منها عدم اختصاص الفرقة التي تولت البحث والإيقاف، واستغلال إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في غير سياقها، فضلا عن تعرض المتهمين لضغوط وتهديدات أثناء فترة الاحتفاظ بهم لانتزاع اعترافات أو اتهامات ضد قيادات أخرى.

كما استنكرت الحركة رفض الدائرة القضائية طلب المحامين تأجيل الجلسة -التي عُقدت في 11 يونيو/حزيران 2026- لتمكينهم من الترافع، معتبرة أن سرعة إصدار الأحكام تمثل" خرقا فادحا للحق في الدفاع".

كما انتقدت قرار المحكمة بالاكتفاء بالمحاكمة عن بُعد ورفض حضور الموقوفين شخصيا، واصفة ذلك بأنه حرمان من ظروف المحاكمة العادلة وتكريس لتوظيف القضاء لأغراض سياسية.

ودعت الحركة -في بيانها- إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، محذرة من أن هذه المحاكمات تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من انسداد سياسي واحتقان اجتماعي واقتصادي، مؤكدة أن السلطة تستخدم القضاء" للتغطية على العجز والفشل في إدارة شؤون المواطنين".

وأمس الأول، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه قرر عدم استئناف القرار الصادر بحقه في قضية ما يُعرف بـ" الجهاز السري" والقاضي بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة سجنا.

يُذكر أن كل هذه الأحكام تأتي في وقت تشهد فيه تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات واسعة شملت سياسيين وإعلاميين وقضاة ونشطاء في قضايا أمنية.

وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين يُحاكمون وفق القانون في قضايا جنائية، بينما تصر المعارضة على أن هذه الملفات ذات طابع سياسي تهدف لتقويض العمل المعارض.