أغلق مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لعام 2026 الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال الزواج غير الرسمي أو العشوائي، واضعاً نظام توثيق صارم يربط بين المراسم الدينية الكنسية والتوثيق المدني الرسمي، بحيث لا يُعتد بأي زواج يقع خارج هذه الإجراءات القانونية المعتمدة.
البيانات الإلزامية لعقد الزواج في المادة (14)حددت المادة (14) من مشروع القانون المسار الرسمي لإثبات الزواج؛ حيث اشترطت أن يتم تحرير العقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له رسمياً من رئاسته الدينية الكنسية.
ونصت المادة على ضرورة أن يشتمل عقد الزواج على بيانات تفصيلية وجوبية تشمل:الاسم الكامل لكل من الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي.
أسماء والدى الزوجين بالكامل.
إثبات حضور ورضاء الزوجين الصريح والواعي للزواج.
حضور شاهدين مسيحيين على الأقل بالغين لسن الرشد القانونى.
إثبات تمام الإعلان الديني المنوه عنه قانوناً، مع إرفاق شهادة الخلو من الموانع الزوجية.
مهلة الـ 30 يوماً والتوثيق الإلزامي بالمادة (16)انتقلت المادة (16) من مشروع القانون إلى خطوة الحسم الإداري لمنع التراخي في حفظ الحقوق؛ حيث فرضت التزاماً قاطعاً على الموثق الكنسي المختص، والمعين رسمياً من قِبل وزارة العدل المصرية، بضرورة توثيق عقد الزواج وملحقاته رسمياً لدى الجهات الحكومية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً فقط من تاريخ إتمام المراسم الدينية للزواج.
أهداف تشريعية لحماية الأسرة والأبناءيهدف المشرّع من خلال هذه التعديلات الحاسمة إلى القضاء التام على أزمات إثبات الزوجية، وضمان صيانة الحقوق القانونية، والمالية، والشرعية لكلا الطرفين وللأبناء الناتجة عن هذا الفراش.
ويمنع هذا الربط المحكم بين الكنيسة ووزارة العدل أي تلاعب أو نزاعات مستقبلية أمام محاكم الأسرة، مؤكداً رؤية الدولة 2026 في رقمنة وحوكمة المنظومة التعاقدية للأحوال الشخصية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك