أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب فى مصر رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، هذا بقرار من رئيس الوزراء رقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٦، حيث تأخر اصدار القانون طويلًا ليحدد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاجئين في مصر، واستضافت مصر ما يقرب من 10 ملايين وافد من جنسيات مختلفة، ما بين مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، يتقدمهم السودانيون والسوريون واليمنيون.
ما يكلّف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وهذا حسب تقارير رسمية.
في السطور التالية نوضح أراء مجموعة من الحقوقين عن القانون ولائحته التنفيذية.
اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تنقل مصر من التشريع إلى التطبيقمن جانبه أكد أحمد بدوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ ورئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين؛ أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم ملف اللجوء في مصر، من خلال وضع إطار وطني واضح لتسجيل وفحص طلبات اللجوء وتحديد الاختصاصات والإجراءات المنظمة لهذا الملف.
كما تمثل نقلة مهمة من مرحلة النصوص التشريعية إلى مرحلة التطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية لملف اللجوء وتوضيح اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وآليات عملها.
اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب استجابة مهمة للتطورات التي شهدتها مصروأضاف بدوى؛ تُعد اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب؛ استجابة مهمة للتطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يعكس حرص الدولة على تطوير إطار قانوني ومؤسسي أكثر تنظيمًا لإدارة هذا الملف.
نجاح تطبيق اللائحة سيظل مرتبطًا بقدرة الجهات المعنية على توفير الموارد البشريةوأشار على أنه في المقابل، فإن نجاح تطبيق اللائحة سيظل مرتبطًا بقدرة الجهات المعنية على توفير الموارد البشرية والفنية اللازمة، وسرعة وكفاءة البت في طلبات اللجوء، وضمان عدم تأثر أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء خلال المرحلة الانتقالية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وفعالية آليات التظلم والمراجعة، مضيفًا؛ تبرز أهمية متابعة تنفيذ بعض الجوانب العملية خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بضمان الوصول العادل إلى إجراءات اللجوء، وتوفير الضمانات الكافية للفئات الأكثر احتياجًا للحماية، والتأكد من اتساق التطبيق العملي مع الضمانات والحقوق الواردة بالقانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز من فعالية واستدامة منظومة اللجوء في مصر خلال السنوات المقبلةوأكد عضو القومى لحقوق الانسان؛ أن اللائحة تمثل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها وتطويرها من خلال التقييم الدوري للتطبيق العملي، بما يسمح بمعالجة أي تحديات قد تظهر مستقبلاً، ويحقق التوازن بين متطلبات الدولة في إدارة ملف اللجوء واعتبارات الحماية الدولية وحقوق الإنسان، بما يعزز من فعالية واستدامة منظومة اللجوء في مصر خلال السنوات المقبلة.
لائحة لجوء الأجانب خطوة لتنظيم الملف وفق المعايير الحقوقيةفيما رحّب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملف اللجوء في مصر، وتعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة القانونية والإدارية بما يحقق التوازن بين اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات الحماية الإنسانية.
اللائحة التنفيذية تنقل أحكام القانون إلى آليات وإجراءات عملية واضحةوأوضح السادات أن اللائحة التنفيذية تنقل أحكام القانون إلى آليات وإجراءات عملية واضحة، بما يعزز التقنين القانوني لطالبي اللجوء ويضمن تنظيم إجراءات التسجيل والفحص والبت في الطلبات وفق مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الحقوقية والإنسانية، مؤكدًا أهمية الدور الذي ستضطلع به اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام مبادئ الحماية الدولية، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان دراسة طلبات اللجوء بصورة عادلة وموضوعية.
ملف اللجوء أصبح قضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنميةوأضاف أن ملف اللجوء أصبح قضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية والاستقرار المجتمعي، ما يتطلب وجود سياسات وتشريعات قادرة على حماية الفئات المستحقة للحماية الدوليةوأكد السادات أن مصر قدمت على مدار عقود نموذجًا إنسانيًا في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء من مختلف الجنسيات، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الأساسية لهم، بما يعكس احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وشدد السادات على أنه حتى لو كان هناك تحفظات من بعض الخبراء على القانون واللائحة فإن العبرة بالتطبيق العملي للقانون حيث ان المراجعة والتقييم المستمر وتصحيح أي ثغرات تظهر أثناء التنفيذ وارد في المراحل القادمة، لأن نجاح أي تشريع يقاس بمدى انعكاسه على الواقع العملي وتحقيقه للحماية الفعلية للفئات المستهدفة.
واختتم السادات تصريحه بأن القانون واللائحة التنفيذية يمثلان تطورًا مهمًا في بناء منظومة وطنية لإدارة اللجوء وفق مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الدولية والإنسانية.
اللائحة التنفيذية تضمنت عددًا من الآليات تعزيز كفاءة إدارة ملف اللجوءومن جانبه أشاد مجلس الشباب المصري بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة ملف اللجوء في مصر، وتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لهذا الملف الإنساني شديد الأهمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والإدارة الرشيدة والالتزامات الحقوقية والإنسانية.
وأوضح المجلس، أن اللائحة التنفيذية تضمنت عددًا من الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز كفاءة إدارة ملف اللجوء، من بينها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص طلبات اللجوء، والتوسع في المكاتب المختصة باستقبال الطلبات ومتابعتها، بما يعكس توجهًا نحو تطوير أدوات الحوكمة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية والفعالية في إدارة هذا الملف.
اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تمثل تطورًا تشريعيًا ومؤسسيًا مهمًاوفي هذا السياق، أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يمثل تطورًا تشريعيًا ومؤسسيًا مهمًا في إدارة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاعتبارات الإنسانية والحقوقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء منظومة أكثر كفاءة وتنظيمًا في التعامل مع قضايا اللجوء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن ما تضمنته اللائحة من إجراءات حديثة وآليات تنظيمية متطورة، وعلى رأسها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية وتوحيد إجراءات فحص الطلبات، يسهم في رفع كفاءة إدارة الملف وتطوير قدرات الجهات المختصة على التعامل مع طلبات اللجوء بصورة أكثر دقة وفاعلية، مع ضمان سرعة الإجراءات وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع المتقدمين.
البعد الحقوقي يجب أن يظل حاضرًا في جميع مراحل تنفيذ اللائحةوشدد ممدوح على أن البعد الحقوقي يجب أن يظل حاضرًا في جميع مراحل تنفيذ اللائحة، مؤكدًا أهمية حماية الكرامة الإنسانية لطالبي اللجوء، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وعدم التمييز، واحترام مبادئ الحماية المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلةوأشار إلى أن استخدام البيانات البيومترية، رغم ما يوفره من مزايا تنظيمية وأمنية مهمة، يتطلب الالتزام بأعلى معايير الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات الشخصية وعدم استخدامها إلا في الأغراض التي يحددها القانون، مع توفير آليات رقابية فعالة تضمن سلامة إجراءات جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها.
كما ثمّن اهتمام اللائحة بالفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصي الأهلية، معتبرًا أن النص على ضمانات خاصة لهذه الفئات يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز الحماية القانونية والإنسانية لهم، مع أهمية توفير الدعم القانوني المجاني والمساندة اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم بصورة كاملة.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء لا يقاس فقط بمدى كفاءتها التنظيمية والإدارية، وإنما بقدرتها على ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كنموذج داعم لقيم حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك