كشفت الحكومة المصرية عن تحركات مكثفة تهدف الى تأمين احتياجات السوق من الادوية والمستلزمات الطبية تحسبا لاي اضطرابات قد تطرأ على سلاسل الامداد العالمية.
واصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توجيهات مباشرة بسرعة سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة لشركات الادوية لضمان التزامها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية بانتظام.
واكد رئيس هيئة الدواء علي الغمري ان السوق المحلي يتمتع بجاهزية عالية لمواجهة اي تحديات محتملة في التوريد لفترة تصل الى ثلاثة اشهر قادمة.
واشار مسؤولون في القطاع المصرفي الى ان البنوك على اتم الاستعداد لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام الطبية والادوية الجاهزة دون وجود اي طلبات معلقة.
واوضح مساعد محافظ البنك المركزي محمد ابو موسي ان القطاع المصرفي يولي اولوية قصوى لقطاع الدواء لضمان استمرارية الانتاج وتوافر الاحتياجات الدوائية للمواطنين.
واضاف ان التنسيق الجاري بين البنك المركزي وهيئة الشراء الموحد يهدف الى سد اي فجوة تمويلية قد تؤثر على عمليات الاستيراد.
وبين خبراء ان الدولة تسعى جاهدة لتجاوز الازمات التي شهدها قطاع الدواء في فترات سابقة نتيجة نقص العملة الصعبة.
واكد محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء ان الجهود الحالية تعكس اهتماما اكبر بملف الامن الدوائي مقارنة بالعقود الماضية.
وشدد على اهمية دور هيئة الشراء الموحد في تنظيم عمليات التوريد ومنع حدوث نقص في الادوية الحيوية لاصحاب الامراض المزمنة.
استراتيجية مصر لتعزيز الامن الدوائي وتوطين الصناعةوتعمل الدولة على تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمراقبة المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية بشكل دوري.
واكد مدبولي خلال اجتماعه الاخير على ضرورة اتخاذ اجراءات استباقية لضمان انتظام عمليات الانتاج المحلي وتذليل العقبات امام شركات الادوية.
واضاف ان الحكومة تضع ضمن اولوياتها دعم توطين صناعة الدواء لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي ورفع نسب المكون المحلي في المستحضرات الطبية.
واظهرت التقارير الرسمية ان نسبة التصنيع المحلي من احتياجات الدواء في مصر تجاوزت 75 بالمائة من حيث القيمة المالية.
واوضح فؤاد ان الدولة تمنح حوافز استثمارية كبيرة لجذب الشركات العالمية والمحلية للتوسع في التصنيع المحلي بما في ذلك الاعفاءات الجمركية.
واضاف ان التحدي الحقيقي يكمن في اعتماد الصناعة على المواد الخام المستوردة بنسبة كبيرة مما يستدعي خططا طويلة الامد لتوطين انتاج تلك المواد.
واشار رئيس هيئة الدواء الى الموافقة على مبادرات تمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات التي لا يوجد لها مثائل في السوق.
واوضح ان نسب التغطية لبعض الادوية الاستراتيجية تصل حاليا الى ستة اشهر مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
واكد ان الهيئة تتابع بدقة حركة السوق لرصد اي نقص في الادوية والتدخل الفوري لتوفير البدائل.
نظرة اقتصادية على استقرار سوق الادويةورأى الخبير الاقتصادي محمد مهدي عبد النبي ان الخطوات الحكومية الاخيرة تعطي رسائل طمأنة قوية للمستثمرين في قطاع الادوية.
واوضح ان استقرار سعر الصرف نسبيا ساهم في تقليل التوترات التي كانت تشهدها سلاسل الامداد سابقا.
واضاف ان نجاح الحكومة في سداد مستحقات شركات اجنبية في قطاعات اخرى يعزز من الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع الدواء.
واكدت المصادر الحكومية ان التنسيق مستمر بين هيئة الدواء ووزارة الصحة لضمان وصول الادوية الى المستشفيات والصيدليات دون انقطاع.
وبينت ان الدولة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لشركات الادوية لتجاوز تبعات التضخم العالمي.
واضاف ان الهدف النهائي هو بناء منظومة صحية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في كافة الظروف.
وختاما شدد المسؤولون على ان استدامة توفير الدواء تعد ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.
واكدوا ان المتابعة الميدانية والرقابة الصارمة على المخزون ستستمر لضمان عدم تكرار ازمات النقص.
واضاف ان الدولة مستمرة في تشجيع الاستثمارات في قطاع المستحضرات الطبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك