دعم حكومي جديد لقطاع النقل السياحي في الاردن لتعزيز استدامة الشركات

كشفت غرفة تجارة عمان عن ترحيبها بالخطوة الحكومية الاخيرة التي تقضي بضم شركات النقل السياحي المتخصص الى حزمة التسهيلات والدعم الموجه للقطاع السياحي.

واوضحت ان هذا التوجه ياتي في وقت حساس لضمان ديمومة عمل هذه الشركات التي تضررت بشكل مباشر نتيجة التوترات الاقليمية التي القت بظلالها على حركة السياحة الوافدة الى المملكة.

وبين النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان ان القرار يمثل استجابة واقعية لاحتياجات القطاع الذي تحمل اعباء تشغيلية ومالية ضخمة خلال الفترة الماضية.

واضاف ان شمول النقل السياحي بهذه الامتيازات سيعزز من قدرة الشركات على تحديث اساطيلها والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها في ظل تراجع معدلات التشغيل.

واكد حمدان ان قطاع النقل السياحي يعد الشريان الحيوي الذي يربط مختلف الوجهات السياحية في الاردن ببعضها البعض.

واشار الى ان هذه التسهيلات ستمنح الشركات مرونة اكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وتضمن جاهزيتها لاستقبال اي انتعاش مرتقب في الحركة السياحية.

انعكاسات القرار على استقرار قطاع النقل السياحيواوضح ان التسهيلات الحكومية تتضمن جوانب مالية وتشغيلية بالغة الاهمية للمنشآت التي اعتمدت على التمويل البنكي لتطوير خدماتها.

وشدد على ان ربط هذه الشركات ببرامج الدعم سيسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويحميها من خطر التوقف عن العمل في ظل الظروف الراهنة.

وذكر ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارات سابقة تهدف لتمكين المنشآت السياحية من الحصول على سيولة نقدية لتغطية نفقاتها التشغيلية واجور العاملين لديها.

واضاف ان الحكومة ستتحمل كلف الفوائد المترتبة على التسهيلات البنكية مع جدولة المستحقات المالية بما يضمن استمرارية الاعمال حتى نهاية الفترة المحددة للتعافي.

واكد في ختام تصريحه ان التشاركية بين القطاعين العام والخاص تعد الركيزة الاساسية لتجاوز الازمات التي تواجه السياحة في الاردن.

وبين ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للوفود والمجموعات السياحية القادمة للمملكة خلال المراحل القادمة.