ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، جلسة عمل مشتركة ضمت وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، خصصت لبحث الآليات الجديدة لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة على الواردات.
وأوضح بيان لوزارة التجارة الداخلية أن الاجتماع، الذي حضره ممثلو المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية إلى جانب إطارات وتقنيين مختصين، شهد تنصيب فوج عمل تقني يضم مختلف الهيئات المعنية، يتولى ضبط الترتيبات والتدابير اللازمة لتجسيد التوجيهات الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري.
كما تم خلال اللقاء اعتماد منهجية عمل مشتركة لاستحداث مخابر متخصصة لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، مع تجهيزها بمعدات علمية متطورة وعالية الدقة، بما يعزز فعالية عمليات المراقبة ويضمن مطابقة السلع المستوردة للمعايير المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك