حكم قضائى بتعويض مليون جنيه ضد محامٍ أخل بواجبات وظيفته

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة.

حكم قضائى بتعويض مليون جنيه ضد محامٍ أخل بوجبات وظيفته"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بتعويض مليون جنيه ضد محامٍ أخل بوجبات وظيفته، حيث استولى على سندات خاصة بإحدى الشركات بقيمة 5 ملايين جنيه، وزور توكيلا وكارنيه نقابة محامين لأحد المحامين واستخدمه فى دعوى إبراء ذمة للهروب من المساءلة القانونية على المستندات المشغول بها ذمته واستحصل على صيغة تنفذية، وتم عمل استناف بعد الميعاد إلا أن المحكمة أيقنت صدق وصحة الدفع بالطعن بالتزوير على السند المرفوع به إبراء الذمة، وقضت فى الاستناف برد وبطلان السند وإلغاء الحكم المستأنف ومازلت الجناية محل تحقيق، وذلك في الدعوي رقم 2265 لسنة 22 ق مدنى.

الحكم فريد من نوعه، وذلك لحصول حكم تعويض مدنى قبل الفصل فى الحكم الجنائى، وكذلك ما آثاره المستأنف أن الحكم لم يصبح بات ومرفوع قبل الميعاد، فردت محكمة الاستئناف أن كان قبل الميعاد إلا أن رافع الدعوى التزم عن التعويض عن تزوير المحرر الذى فصل فيه فنياً وقضائياً.

وأما عن الموضوع فلما كان المقرر بنص المادتين 232، 233 مرافعات أن: " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، وكان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى، وأنه" يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وحيث إنه من المقرر قضاء" أن محكمة الاستئناف اذ تؤيد الحكم الابتدائي ان تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة".

إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم كما استقرت على أنه: " لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي أيدت الحكم الابتدائي بأسباب هذا الحكم دون تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب"، وأن" الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها".

" إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة".

حكم قضائى بتعويض مليون جنيه ضد محامٍ أخل بوجبات وظيفته.

استولى على سندات خاصة بشركة بقيمة 5 ملايين جنيه.

وزور توكيلا وكارنيه نقابة محامين.

واستخدمه فى دعوى إبراء ذمة.