وأوضحت الوكالة أن تأكيد التصنيف يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع مستويات دخل الفرد، إلى جانب تنوع القاعدة الاقتصادية، ما يعزز قدرة الدولة على استيعاب الصدمات والتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
وأضافت أن التصنيف يستند كذلك إلى قوة المؤسسات الحكومية وفاعلية السياسات العامة، التي تواصل دعم مسار التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تتمتع بمستوى دين منخفض للغاية، ما يدعم مرونة وضعها المالي.
وأكدت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار قوة الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وقدرتها على الحفاظ على متانة أوضاعها الاقتصادية والمالية في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها تحديات تتمثل في ارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من إغلاق فعلي لمضيق هرمز منذ مطلع مارس الماضي.
وفيما يتعلق بأبوظبي، أوضحت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار قوة الوضع الائتماني للإمارة خلال عام 2026، وقدرتها على التعامل مع تداعيات اضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز، مستفيدة من احتياطيات مالية كبيرة وأصول سيادية قوية تدعم مرونتها الاقتصادية والمالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك