حماس تحذر من خطورة الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة سجن عوفر على الأسرى الفلسطينيين

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» من خطورة الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة سجن عوفر على الأسرى الفلسطينيين، قائلة إنها تعد «تماديًا في السياسة الإرهابية الوحشية التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة المنتهكة لكل الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «هذا التصعيد الإجرامي المتواصل بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون، لن يوهن من عزمهم وصلابتهم وثباتهم ويقينهم الراسخ بحريتهم القريبة مهما تمادى الاحتلال في بطشه وإجرامه، فحريتهم عهدنا وموعدنا، وشعبنا ومقاومتنا لن يفرطوا بقضيتهم التي تمثل أولوية وطنية».

وقالت إن «هذه الإجراءات الاحتلالية الجديدة هي نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وعدم محاسبة قادته على ما اقترفوا من مجازر وانتهاكات، وهو ما يستدعي حراكًا من كل الدول والهيئات الأممية لعزل الاحتلال والضغط عليه ولجم ممارساته الفاشية».

واستطردت: «نحث جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم على تكثيف كل الجهود لإسناد أسرانا الأبطال، وإبقاء قضيتهم حاضرة في كل الساحات والميادين، حتى لا ينجح الاحتلال في عزلهم أو التعتيم على معاناتهم، وندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسئولياتها، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة».

وفي وقت سابق، كشف مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، عن فرض إدارة سجن «عوفر» الإسرائيلي إجراءات عقابية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، في إطار ما وصفه بتصعيد ممنهج ومخالف للأعراف الدولية والحقوقية.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أوضح المكتب في بيان صحفي، أن الأسرى باتوا يُنقلون بين الأقسام مقيدي الأيدي إلى الخلف، وتحت إشراف سجانين ملثمين، في إجراءات قال إنها تحمل طابعًا إذلاليًا وتشديدًا غير مسبوق على حركتهم داخل السجن.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة شملت أيضًا تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف اللقاءات القانونية مع المحامين، إلى جانب تقليص مدة الزيارات القانونية، ما يحدّ من قدرة الأسرى على التواصل مع العالم الخارجي ونقل أوضاعهم داخل المعتقل.

وحذّر إعلام الأسرى من تدهور خطير في الأوضاع الصحية داخل السجن، لافتًا إلى ظهور علامات هزال وضعف شديد على أجساد عدد من الأسرى، بالتزامن مع تجدد انتشار مرض الجرب في الأقسام، نتيجة ما وصفه بالإهمال الطبي وغياب شروط النظافة الأساسية.

وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه السياسات، وفرض رقابة جدية على أوضاع الأسرى، والعمل على إنهاء ما وصفه بمنظومة الإذلال والمراقبة والتجسس داخل السجون الإسرائيلية.