أعلن الدكتور أيمن عطالله رئيس هيئة الدفاع عن الطفل ياسين الذى تم الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع دعوى تعويض مدني بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك للأضرار المعنوية والمادية التى أصابت أسرة المجنى عليه.
ويأتى ذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض يقضى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على" ص.
ك" المراقب المالى بمدرسة الطفل ياسين.
وأكد رئيس هئية الدفاع عن الطفل ياسين، أنه تم تحديد جلسة 5 يوليو المقبل لنظر الدعوى المدنية بالتعويض، لافتا إلى أن قيمة التعويض تُعد تقديرية وتُترك لسلطة المحكمة وفقًا لحجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له الأسرة.
اختصام أطراف جدد في القضيةوأشار الدكتور أيمن عطالله، إلى أن الدعوى موجهة ضد عدد من الأطراف، من بينهم المتهم في القضية بصفته، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، وكذلك إدارة المدرسة محل الواقعة، وذلك في إطار تحديد المسؤوليات القانونية عن الواقعة بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي.
مضيفا أن فريق الدفاع عن أسرة الطفل ياسين ستتقدم بشكوى إلى النائب العام لضم أسماء عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم بالإهمال الذي ساهم في وقوع الجريمة، من بينهم مسؤولون تربويون وبعض العاملين بالمؤسسة التعليمية، إضافة إلى أطراف أخرى قيد الفحص القانوني.
وشدد الدكتور أيمن عطالله على أن قضية الطفل ياسين لم تُغلق بعد، وأن هناك مسارات قانونية أخرى سيتم اتخاذها، وذلك لضمان حصول أسرة المجنى عليه كامل حقوقها، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين فى هذه الواقعة المشينة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك