إنهاء العمل بالتصريح الورقي لفئات من المكلفين بالضريبة

شرعت مصالح الضرائب في تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بكيفيات التصريح ودفع الضرائب، مع إنهاء العمل فعليا بالتصريح الورقي بالنسبة لفئات من المكلفين بالضريبة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أصبح التصريح الإلكتروني إلزاميا بالنسبة للخاضعين لنظام الربح الحقيقي والنظام المبسط للمهن غير التجارية.

كما فتحت إمكانية تسديد الضرائب والرسوم عن بعد أمام المكلفين التابعين لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية والمفتشيات، بغض النظر عن النظام الجبائي الذي يخضعون له، في خطوة تعد الأولى من نوعها.

وبصفة استثنائية، رخصت الإدارة الجبائية إيداع التصريحات المتعلقة بسنة 2025 في شكل ورقي، رغم إقرار إلزامية التصريح الإلكتروني، وذلك في انتظار استكمال الجوانب التقنية التي تسمح بالتطبيق الفعلي لهذا التحول الرقمي، مع الإبقاء على إلزامية التصريح الإلكتروني بالنسبة لاكتتاب التصريح سلسلة 6 رقم 50، وفقا لتعليمة اطلعت عليها صحيفة “الشروق”.

وجاءت هذه الإجراءات تطبيقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025، المتضمن قانون المالية لسنة 2026.

وأضاف المصدر ذاته أن التعديلات المدرجة بموجب المادة 111 من قانون المالية لسنة 2026 على أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2017، تندرج في إطار تعميم نظام “جباياتك” على جميع المصالح الجبائية العملياتية، بما فيها مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب والمفتشيات وقباضات الضرائب.

وأبرز أن ذلك يهدف إلى تمكين المكلفين بالضريبة التابعين لهذه المصالح من أداء التزاماتهم الجبائية عن بعد.

وتأتي هذه التعليمة بعد إعلان المديرية العامة للضرائب، في أفريل الماضي، إطلاق إجراء استثنائي لإلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026.

ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم ديون جبائية، حيث يتعلق بإلغاء الحقوق البسيطة المستحقة والغرامات المرتبطة بالوعاء والتحصيل، إضافة إلى الزيادات، سواء صدرت في إطار جداول عامة أو فردية أو بناء على تصريحات تلقائية للمكلفين.

ويخص هذا الإجراء الديون المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع استثناء الحالات المرتبطة بالغش الجبائي التي ترتب عنها صدور إدانات قضائية.

وفيما يتعلق بالديون المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، أكدت المديرية العامة للضرائب أنها ستلغى كليا دون الحاجة إلى تقديم طلب، حيث تتكفل المصالح الجبائية بإعداد قوائم المستفيدين وإصدار قرارات الإلغاء الجماعية.

أما بالنسبة للديون المسجلة بين سنتي 2012 و31 ديسمبر 2025، فسيستفيد المعنيون من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من أصل الدين، مع إلغاء الغرامات والزيادات، شريطة تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.