أمرت القاضية بالمحكمة الجزئية في بوسطن، أنجيل كيلي، الحكومة الأمريكية بالتراجع عن التعديلات التي طرأت على المعالم التاريخية والنصب التذكارية واللوحات المعدنية الخاصة بالعبودية والعنصرية والتمييز في المتنزهات الوطنية والمساحات العامة.
وقالت القاضية كيلي إن تصرفات الحكومة كانت تهدف إلى إعادة كتابة تاريخ الأمة.
ويستهدف الأمر القضائي المؤقت جهاز المتنزهات الوطني المسئول عن الآثار العامة، ولا يزال الحكم النهائي في هذه المسألة قيد النظر.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخطر وزارة الداخلية في مارس الماضي بمراجعة كل النصب التذكارية واللوحات المعدنية والتماثيل وغيرها من المفردات المماثلة لتحديد ما إذا كانت تظهر تاريخ الولايات المتحدة بشكل سلبي.
وقال ترامب إن السبب وراء ذلك هو محاولة مزعومة واسعة النطاق لإعادة كتابة تاريخ البلاد على أنه عنصري وقمعي، وأضاف أنه أينما حدث ذلك في المعارض أو المعالم الأثرية أو النقوش، يجب أن يتغير أو يُزال.
ونتيجة لذلك، اختفت اللوحات المعدنية التي تشير إلى العبودية في أنحاء البلاد، بما في ذلك في المنزل السابق لجورج واشنطن بفيلادلفيا.
وعقب إقامة دعوى من جانب المدينة، أُعيدت اللوحات المعدنية، كما جرى إزالة الإشارات الخاصة بالتغير المناخي -الذي لا يعتبره ترامب تهديدا- من الكثير من الأماكن.
وقالت كيلي إن الولايات المتحدة يجب أن تروي تاريخها كاملا، خاصة في الذكرى الـ250 لاستقلالها، مضيفة أن هذا يتعلق بحقائق لا تقبل الشك تحاول الحكومة الأمريكية التقليل منها.
وأمرت القاضية بإعادة كل المعالم التاريخية التي أزيلت بموجب الأمر التنفيذي، وإلغاء أي تعديلات جرت عليها، وأمهلت الحكومة 21 يوما لتنفيذ ذلك، أي قبل أيام قليلة من يوم الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك