يأتي ذلك اتساقا مع توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ودعم الشراكات التنموية.
وشهد الفعاليات الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا الرئيس التنفيذي لشركة التحالف المصري للتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات المعنية.
وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية يمثل عنصرا محوريا في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن هذه الشراكة تعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والمصرفي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات التنمية، ويدعم توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.
وأضاف الدكتور عوض أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أكثر الاستثمارات تأثيرا واستدامة، نظرا لدوره في بناء القدرات البشرية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا حرص الوزارة والهيئة على دعم مختلف المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو وتوسع الشركة، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وفق أحدث المعايير.
وأشار إلى أن الشراكة تعكس تكامل الخبرات بين القطاعين التعليمي والمالي، بما يسهم في التوسع في المشروعات التعليمية وتحقيق أثر تنموي مستدام يدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور حسن القلا بإهداء درع شركة التحالف المصري للتعليم إلى الدكتور محمد عوض، تقديرا لمشاركته في مراسم توقيع الاتفاقية نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وللدور الذي تقوم به الوزارة والهيئة في دعم الشراكات التنموية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك