أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أكثر الملفات التي تهم المواطنين خلال الفترة الحالية، نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بمصالح ملايين الأسر التي تسعى إلى تقنين أوضاعها القانونية وإنهاء مشكلات البناء المخالف، ووأن نحو 5 ملايين مواطن لديهم ارتباط مباشر بملف التصالح، سواء من خلال التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم أو السعي للاستفادة من التعديلات الجديدة التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
تساؤلات المواطنين.
نموذج 8وأشار عضو مجلس النواب، خلال لقائه في برنامج" صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الراغبة في التصالح، وأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين حصلت بالفعل على نموذج 8 الخاص بالتصالح، لكنها لا تزال تتساءل عن الخطوات التالية والإجراءات المطلوبة بعد الحصول على هذا النموذج.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض المواطنين تمكنوا من استكمال مراحل التصالح المختلفة، بينما واجه آخرون مشكلات تتعلق برفض بعض الملفات أو الحاجة إلى استيفاء مستندات إضافية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى دراسة تعديلات جديدة تسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، وأن المواطنين ينتظرون بشكل دائم أي تحديثات تتعلق بقانون التصالح، نظرًا لما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة لأصحاب العقارات والمباني المخالفة.
تحرك لتطوير قانون التصالحوأشار هاني شحاتة، إلى أن قانون التصالح شهد خلال السنوات الماضية العديد من التعديلات والتطويرات التي استهدفت معالجة العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق على أرض الواقع، وأن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بالتعاون مع مجلس الوزراء، عملت على إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات المستمرة داخل مجلس النواب تعكس حرص الدولة على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة وتمنح المواطنين مزيدًا من التيسيرات، وأن التعديلات المقترحة جاءت بعد دراسة شاملة للمشكلات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، بهدف إزالة أي عقبات قد تعطل استكمال إجراءات التصالح.
تعديلات جديدة لصالح المواطنينوأوضح عضو لجنة الإسكان، أن الحكومة عرضت مجموعة من التعديلات الجديدة خلال جلسات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية والبيئة استعرضت هذه المقترحات أمام أعضاء البرلمان تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها، وأن غالبية التعديلات المطروحة تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، وتسعى إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بملف التصالح، إذ أن البرلمان يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتأثيره على قطاع واسع من المواطنين في مختلف المحافظات.
ومن أبرز التعديلات التي كشف عنها هاني شحاتة، الاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية من مهندس مقيد بالنقابة، دون اشتراط أن يكون مهندسًا استشاريًا، وأن هذا التعديل من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، حيث كانت تكلفة الحصول على تقرير من مهندس استشاري تمثل عبئًا إضافيًا على العديد من الأسر، إذ أن الهدف من هذا التعديل هو تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على معايير السلامة والأمان الخاصة بالمباني.
تصالح الجراجات.
المناطق الأثريةوأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة تتضمن السماح بالتصالح على بعض المخالفات التي لم يكن مسموحًا بها في السابق، ومن بينها الجراجات وبعض المباني الموجودة داخل المناطق الأثرية وفقًا للضوابط القانونية المحددة، وأن هذه الخطوة تمثل استجابة لمطالب عديدة من المواطنين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في تقنين أوضاعهم بسبب طبيعة مواقع عقاراتهم أو نوعية المخالفات الموجودة بها، إذ أن تطبيق هذه التعديلات سيمنح فرصًا أكبر لإنهاء الملفات العالقة وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن من بين التيسيرات الجديدة التخلي عن شرط تشطيب واجهات العقارات كمتطلب أساسي لإتمام التصالح، وأن هذا القرار سيخفف أعباء مالية كبيرة عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء والتشطيبات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى وجود مقترح يمنح خصمًا بنسبة 50% من قيمة التصالح لفئات محددة، تشمل العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل" تكافل وكرامة"، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي الذي تتبناه الدولة في هذا الملف.
فرصة للحاصلين على نموذج 8واختتم المهندس هاني شحاتة، بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تمنح الحاصلين على نموذج 8 فرصة لاستكمال صب سقف الدور المتصالح عليه، وهي خطوة انتظرها كثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، وأن هذه الإجراءات ستسهم في تسريع عملية تقنين الأوضاع وإنهاء حالة القلق التي يعيشها أصحاب العقارات المخالفة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وعدالة تحقق مصالح المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، إذ أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة نحو حل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع الإسكان، بما يضمن تحقيق الاستقرار العمراني وتوفير بيئة قانونية واضحة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك