أكد سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، أن الحكومة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن موقف الخبز المدعم من منظومة الدعم النقدي التي يجري الحديث عنها خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الرغيف لا يزال يمثل أحد أهم عناصر منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وأن النقاشات الحكومية الحالية تركز بصورة أكبر على معالجة أوجه القصور داخل منظومة الخبز وتقليل نسب الهدر والتسرب، دون إعلان موقف نهائي وواضح بشأن إدراج الخبز ضمن منظومة الدعم النقدي أو استمراره بالشكل الحالي على بطاقات التموين.
الخبز المدعم.
الأسر المصريةوشدد عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن»، على أن رغيف الخبز لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد سلعة غذائية فقط، بل يمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل الأسرة المصرية، وأن هذا الملف يحظى باهتمام واسع بين المواطنين، نظرًا لأن الخبز المدعم يعد من أكثر السلع ارتباطًا بالحياة اليومية للأسر المصرية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة والأمن الغذائي لملايين المواطنين.
وأضاف رئيس حزب التجمع، أن وجود الخبز المدعم داخل المنازل يمنح المواطنين شعورًا بالأمان والاطمئنان، خصوصًا في المحافظات والقرى والمناطق الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الأساسية، وأن الخبز ظل لعقود طويلة أحد الركائز الرئيسية لسياسات الدعم الاجتماعي في مصر، ولذلك فإن أي تغيير في آلية تقديمه يتطلب دراسة دقيقة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
تقليص الدعم.
الوزن والسعروأوضح عضو الشيوخ، أن قيمة الدعم الموجه للخبز شهدت بالفعل تراجعًا خلال السنوات الماضية من خلال عدد من الإجراءات التي جرى تطبيقها على أرض الواقع، وأن وزن الرغيف المدعم انخفض من 150 جرامًا إلى 90 جرامًا، كما تم رفع سعر الرغيف من 10 قروش إلى 20 قرشًا، وهو ما انعكس على حجم الدعم الذي تتحمله الدولة.
وأضاف رئيس حزب التجمع، أن هذه الإجراءات أدت عمليًا إلى خفض قيمة الدعم المقدم للرغيف بنسبة تتراوح بين 40% و45% تقريبًا، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم التغيرات التي طرأت على منظومة الخبز خلال الفترة الماضية، وأن المواطنين شعروا بهذه التغيرات بصورة مباشرة، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
الدعم النقدي.
تساؤلات عديدةوتطرق رئيس حزب التجمع، إلى الجدل الدائر بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه، وأن تحديد قيمة مالية موحدة للدعم النقدي ليس أمرًا سهلًا كما يتصور البعض، لأن احتياجات المواطنين تختلف من أسرة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.
وأضاف عضو الشيوخ، أن الحديث عن وجود" مبلغ عادل" يمكن أن يناسب جميع المستحقين للدعم قد لا يكون واقعيًا، في ظل التفاوت الكبير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين، وأن نجاح أي منظومة دعم نقدي يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق معايير واضحة وعادلة.
وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن واحدة من أهم التحديات التي تواجه تطبيق الدعم النقدي تتمثل في ضرورة امتلاك الدولة لقاعدة بيانات شاملة ودقيقة تحدد الفئات المستحقة وحجم احتياجاتها الفعلية، وأن أي خلل في هذه البيانات قد يؤدي إلى حرمان بعض المستحقين من الدعم أو وصوله إلى غير المستحقين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أهداف المنظومة الجديدة.
وأضاف عضو الشيوخ، أن نجاح تجارب الدعم النقدي في بعض الدول ارتبط بوجود نظم معلومات متطورة وآليات دقيقة لرصد أوضاع المواطنين الاقتصادية بشكل مستمر، وأن بناء مثل هذه القواعد المعلوماتية يحتاج إلى وقت وجهد وتحديث دائم للبيانات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
وحذر عضو مجلس الشيوخ، من أن التحول الكامل إلى الدعم النقدي قد تكون له آثار اقتصادية تحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم والأسعار، وأن ضخ مليارات الجنيهات بشكل مباشر في الأسواق قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما قد ينعكس على مستويات الأسعار.
وأضاف رئيس حزب التجمع، أن الأسواق تتأثر بشكل مباشر بحجم السيولة المتاحة للمستهلكين، وبالتالي فإن زيادة الإنفاق الاستهلاكي بصورة مفاجئة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، وأن الاقتصاد المصري يواجه بالفعل تحديات مرتبطة بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما يستوجب التعامل بحذر مع أي سياسات جديدة قد تؤثر على حركة الأسواق.
الحماية الاجتماعية والاستقرارواختتم النائب سيد عبد العال، بالتشديد على أن الهدف الأساسي لأي تطوير في منظومة الدعم يجب أن يكون الحفاظ على حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا، مع ضمان استدامة الموارد المالية للدولة، وأن الخبز المدعم سيظل عنصرًا محوريًا في أي نقاش يتعلق بمستقبل الدعم في مصر، نظرًا لدوره التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم أهمية تحقيق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والحفاظ على استقرار الأسواق والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية يجب أن تستند إلى دراسات دقيقة تراعي مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك