وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي (الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للانشطة البيترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022) مدة عامين سجنا فيما عدّلت العقوبة في حق كل من محمد علي خليل (الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية) والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين.
يذكر أنه صدر في 26 أوت 2022 أمر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك