أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإقراره خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الحكومة لتطوير التشريعات المنظمة لهذا الملف الحيوي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب جولته بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حيث أشار إلى أن مصر تتمتع باستقرار أمني واضح، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح يحقق نتائج إيجابية.
وأضاف مدبولي أن بعض الأطراف كانت تراهن على تأثر الدولة المصرية بالأوضاع الإقليمية، إلا أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها وجذب المزيد من الاستثمارات رغم التحديات المرتبطة بالظروف الإقليمية.
هاني شحاتة يكشف أبرز ملامح التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناءوفي سياق متصل، كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها هو التيسير على المواطنين ومعالجة المشكلات التي واجهت ملفات التصالح خلال السنوات الماضية.
وأوضح شحاتة، في تصريحات تليفزيونية، أن ملف التصالح يشغل نحو 5 ملايين مواطن، ما بين أصحاب مخالفات أو متقدمين بطلبات رسمية، مشيرًا إلى استمرار تساؤلات المواطنين حول مصير طلباتهم والإجراءات التالية.
وأضاف أن التعديلات تستهدف معالجة حالتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالحاصلين على نموذج (8) وما يتطلبه من خطوات لاحقة، والثانية تخص الحالات التي تم رفض طلبات التصالح الخاصة بها بعد استكمال الإجراءات.
تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنينوأشار إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس مقيد بالنقابة دون اشتراط كونه استشاريًا، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.
كما تشمل التعديلات السماح بالتصالح في بعض الحالات الخاصة، من بينها الجراجات وعدد من المباني الواقعة في نطاق المناطق الأثرية، وفق ضوابط محددة.
وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح عضو لجنة الإسكان أن المقترحات تتضمن منح خصم يصل إلى 50% لفئات من العمالة غير المنتظمة ومستفيدي برنامج" تكافل وكرامة"، إلى جانب إلغاء شرط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كمتطلب للتصالح.
كما تتضمن التعديلات منح فرصة للحاصلين على نموذج (8) لاستكمال أعمال صب سقف الدور محل التصالح، بما يساهم في تسوية أوضاع عدد كبير من الحالات العالقة.
وأكد أن هذه التعديلات، في مجملها، تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على الإطار القانوني المنظم لملف التصالح في مخالفات البناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك