أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، انتهاء موسم تسويق القمح في عشر محافظات، فيما أشارت إلى استمرار عمليات التسويق في عدد من المحافظات الشمالية والغربية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية إن" الكميات المتسلّمة من محصول القمح بلغت 3 ملايين و194 ألف طن في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان الذي بدأ، أمس الجمعة، بتسلّم المحصول فيه، والعمل جارٍ ومستمر لتسلّم الكميات".
وأضاف أن" عمليات التسويق توقفت، أمس الجمعة، في تسع محافظات جنوبية، إضافة إلى بغداد، ليصل عدد المحافظات التي تم إيقاف التسويق فيها إلى 10 محافظات"، مبيناً أن" عمليات التسلّم ما تزال مستمرة في ثماني محافظات تشمل الأنبار وديالى ومناطق شمالية وغربية أخرى".
وأوضح أن" عمليات التسويق ستتوقف خلال الأيام المقبلة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، فيما سيستمر التسلّم في محافظتي كركوك ونينوى، إضافة إلى محافظات الإقليم الشمالية الثلاث".
وأشار إلى أن" هناك قراراً من مجلس الوزراء يقضي بتسلّم الكميات خارج الخطة، وقد تم بالفعل تسلّم هذه الكميات، مع استمرار عمليات التسويق وفق هذا القرار".
وسبق أن أكد مهدي سهر الجبوري وكيل وزارة الزراعة العراقية في مايو/أيار أنه من المتوقع أن يصل إنتاج القمح في العراق إلى خمسة ملايين طن في موسم 2025-2026 بعد زراعة حوالي ثمانية ملايين دونم من الأراضي الزراعية في أنحاء البلاد.
وأكد أن هذه الكميات ستكون كافية لتلبية الطلب المحلي من دون الحاجة إلى الاستيراد، ما يعزز جهود البلاد في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.
في وقت يسعى فيه العراق ومنذ فترة طويلة إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي لخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي.
وأدى تحسن هطل الأمطار إلى رفع مستويات الخزانات بعد سنوات شهدت جفافاً وانخفاضاً في تدفقات الأنهار.
وجاءت هذه النتائج مدعومة بتحسن الظروف المناخية خلال موسم النمو، إذ اعتمد جزء مهم من المحصول على مياه الأمطار والآبار أكثر من اعتماده على الري النهري.
كما أسهم ارتفاع معدلات الهطل في تعزيز المخزون المائي، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية بنحو 6 مليارات متر مكعب هذا العام، ما يمنح السلطات هامشاً أوسع لإدارة الموارد المائية خلال أشهر الصيف.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية على صعيد الإنتاج، قررت الحكومة خفض سعر شراء القمح من المزارعين إلى 700 ألف دينار للطن، مقارنة بـ 850 ألف دينار في الموسم السابق.
وأوضح الجبوري أن القرار يرتبط بالضغوط المالية التي تواجهها الدولة، فيما أقر مجلس الوزراء التخفيض خلال مايو/أيار الماضي ضمن إجراءات تستهدف احتواء الأعباء على الموازنة العامة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المالية العامة العراقية تحديات مرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة وتراجع الإيرادات النفطية، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في بعض بنود الدعم الزراعي، رغم استمرارها في الرهان على زيادة الإنتاج المحلي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الواردات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك