كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، عن أبرز ملامح خطة الدولة المستقبلية في قطاع البترول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تعتمد على خمسة أهداف استراتيجية رئيسية تستهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة في أسواق الطاقة، وأن هذه الرؤية تأتي ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات المتزايدة.
أزمة مستحقات الشركاء الأجانبوأكد جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، أن واحدة من أصعب التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال الفترة الماضية كانت أزمة مستحقات الشركاء الأجانب، وأن نجاح الدولة في تدبير الأموال اللازمة لسداد هذه المستحقات جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية، وهو ما ساهم في إعادة الثقة إلى القطاع بشكل كبير، إذ أن هذا الإنجاز سيفتح الباب أمام الشركاء الأجانب لإعادة تقييم خططهم الاستثمارية داخل مصر، والتوسع في أنشطة الحفر والاستكشاف، إلى جانب إعادة ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة.
وفيما يتعلق بالهدفين الأول والثاني من الخطة الاستراتيجية، أوضح أستاذ هندسة الطاقة، أن التركيز ينصب على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج اقتصادية ممكنة، وأن الأولوية تتمثل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، يليه إنتاج الزيت الخام، بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف تسريع تنمية الحقول المكتشفة حديثًا وربطها بالشبكة القومية للغاز.
وتطرق جمال القليوبي، إلى الهدف الرابع، موضحًا أنه يتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد الخارجي من خلال الإسراع في تنمية الحقول الجديدة ورفع كفاءة الآبار القائمة، وأن هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر؛ أما الهدف الخامس والأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، فيتمثل في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء، الذي يستهلك يوميًا نحو 3.
3 مليار قدم مكعب من الغاز.
وأوضح أستاذ هندسة الطاقة، أن الدولة نجحت في التعاقد على شحنات من الغاز المسال وفق جداول زمنية محددة، بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة محطات التغويز في ميناءي السخنة وسيدي كرير بالإسكندرية، وأن هذه المحطات أصبحت قادرة على تحويل نحو 2.
3 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز المسال إلى حالته الغازية، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وعدم تأثر الشبكة القومية.
الطاقة واستدامة الإمداداتوشدد أستاذ هندسة الطاقة، على أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق استقرار منظومة الطاقة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة، سواء في فصل الصيف أو مع التوسع الصناعي والعمراني، وأن تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور جمال القليوبي، بالتأكيد على أن قطاع البترول المصري يواصل العمل بقوة لمواجهة التحديات الخمسة، عبر التوسع في عمليات البحث والاكتشافات الجديدة، وأن الهدف الاستراتيجي الأكبر يتمثل في الوصول بحجم الإنتاج المحلي إلى ما يعادل معدلات الاستهلاك الداخلي بحلول عام 2028، وهو ما يمثل نقلة نوعية في ملف أمن الطاقة في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك