قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أن الحكومة ستحاول إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بحلول الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
في ملف آخر، صرح رئيس الوزراء بأنه في نفس وقت سداد المديونية لدى شركاء الطاقة التزمت الدولة بسداد المديونية الشهرية، بما يعني أن الدولة كانت تدفع بطريقة مزدوجة من خلال سداد المستحقات القديمة مع الالتزام بالفاتورة الشهرية.
ونوه إلى الخطوات التي يتم اتخاذها للتطوير وزيادة إنتاجية مصادر الطاقة لتحقيق عائد للدولة وبعض الإصلاحات المالية التي تم اتخذتها الدولة مضطرة في ظل الأزمة لضمان استدامة الموارد المالية رغم أن عددًا من المواطنين قد يكونوا غير راضين عن زيادات الأسعار.
وأكد أن هذه الخطوات تساهم في القدرة على استدامة مالية بما يمكِّن من الاستمرار في الخدمة، موضحًا أن هناك اجتماعات دورية تعقد مع محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والبترول والكهرباء في تأكيد على أن الشغل الشاغل هو تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
ووجه الشكر لمحافظ البنك المركزي على التعاون والتفهم الشديد لهذا الملف، وكذلك لوزراء الحكومة في العمل على تلبية احتياجات الدولة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تواجه تحديًّا كبيرًا في قطاع الطاقة خلال فصل الصيف لتدبير الاحتياجات، موضحًا أن الاستهلاكات تسجل زيادة ملحوظة بسبب زيادة الاحتياج للكهرباء أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، بجانب ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأشار إلى أن السبب الثالث هو نمو احتياجات الدولة والذي يحدث بشكل سنوي، وذلك بين 8-10% على الأقل، موضحًا أن الدولة قادرة حتى الآن على التعامل مع هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك