زيادة أجور القطاع الخاص.. عضو بالقومي للأجور يكشف تفاصيل جديدة

كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، حقيقة ما يتردد بشأن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

قال" السقطي"، في تصريحات لمصراوي، إن المجلس القومي للأجور لم يدعُ حتى الآن إلى عقد اجتماع خاص لمناقشة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله بشأن زيادات مرتقبة لا يستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عن المجلس.

زيادة مرتبات الحكومة تبدأ في يوليوتبدأ وزارة المالية تطبيق الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، بزيادة قدرها ألف جنيه.

كما تشمل الحزمة زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة.

الزيادة الحكومية لا تشمل العاملين بالشركاتأوضح أن الزيادات المقررة للعاملين بالحكومة تقتصر على موظفي الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له، ولا تمتد إلى العاملين بالقطاع الخاص إلا من خلال قرارات يصدرها المجلس القومي للأجور.

وأكد أن المجلس لم يعلن حتى الآن عن أي اجتماع أو قرار جديد يتعلق برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

آخر زيادة رفعت الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيهكان المجلس القومي للأجور قد قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025، مقابل 6 آلاف جنيه سابقًا.

كما نص القرار على أن قيمة الحد الأدنى للأجر لا تشمل حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

وشملت قرارات المجلس تحديد حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل لبعض الوقت" العمل المؤقت"، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

كما تم إقرار علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

6 زيادات متتالية منذ 2022شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ست زيادات متتالية منذ إنشاء المجلس القومي للأجور، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وصولًا إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

ويتضمن قانون العمل الجديد رقم 13 لسنة 2025، عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور وحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص.