تعزيز تقنيات الأمن

تحت مظلة رؤية 2030، تشهد المملكة طفرة رقمية شاملة، تأتي ضمن توجه استراتيجي عام، تنطلق منه البلاد لتفعيل وتوطين التقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي، ويتحقق ذلك عبر توسيع الاعتماد على التقنيات الناشئة وتطوير البنية التحتية اللازمة، لاستيعاب متطلبات هذه الطفرة بكل تحولاتها ومساراتها، ويعزز هذا المشهد إطلاق المبادرات الحكومية لتحسين الأداء وتطوير أداء مؤسسات الدولة وتأمين خدمات سريعة للمواطن والمقيم على مدار الساعة.

وتحرص المملكة على تفعيل التقنيات الحديثة في القطاعات كافة دون استثناء، إيماناً منها بأن هذا الأمر يوفر الجهود ويرتقي بالأداء ويضمن أفضل النتائج، وفي مقدمة هذه القطاعات، قطاع الأمن، الذي لطالما حظي بالكثير من الاهتمام والعناية من ولاة الأمر، إيماناً من الدولة بأنه لا تنمية حقيقية دون أمن وأمان ينتشران في ربوع الوطن، وتحقيقاً لهذا المطلب تستعد وزارة الداخلية لتنظيم القمة العالمية للأمن والتقنية في ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، هذه القمة تعلن عن نفسها حدثاً عالمياً يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، لتسليط الضوء على الحديث والجديد في تقنيات الأمن.

وتعكس رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لفعاليات القمة حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز منظومة وشبكة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية أفراد المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد -من ناحية أخرى- سعي المملكة الحثيث لبناء منظومة أمنية مثالية ومتكاملة الأركان، تعتمد على التقنيات المتقدمة، وترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

ولعل في استضافة المملكة لفعاليات القمة العالمية للأمن والتقنية مؤشراً مبكراً على نجاحها، وتحقيق أهدافها مجتمعة، ليس لسبب سوى أن المملكة التي اعتادت أن تستضيف المناسبات والقمم الدولية أصبحت تكتسب اليوم ثقة العالم في قدراتها وخبراتها المتراكمة، التي تسهم في نجاح أهداف هذه القمم، وهذا يرجع إلى التجهيز المثالي لهذه المناسبات، واستثمار علاقات المملكة الطيبة بالدول والمنظمات الدولية، بما يعزز التعاون الدولي ويوحد الجهود في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي القمة العالمية للأمن والتقنية ستكون المملكة أحرص من غيرها على استعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفير منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، الأمر الذي يعزز الشراكات الاستراتيجية مع تبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة، واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.