أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة بشأن إلغاء بطاقات التموين غير دقيقة، نافيًا ما تردد حول حذف 850 ألف بطاقة تموينية.
وأوضح أن العدد النهائي للمستفيدين الذين سيتم استبعادهم سيُعلن رسميًا بعد انتهاء أعمال تنقية قواعد البيانات.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن عملية تنقية البطاقات التموينية تتم بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، وليس دفعة واحدة.
وأضاف أن وقف البطاقة التموينية أو حذف أحد المستفيدين منها يتم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، موضحًا أنه في حال انطباق هذه المحددات على رب الأسرة يتم إلغاء البطاقة بالكامل، بينما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فقط يتم استبعاده مع استمرار عمل البطاقة لباقي أفراد الأسرة.
وأكد مساعد وزير التموين أن معايير العدالة الاجتماعية تستند إلى مؤشرات تعكس ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مثل امتلاك سيارات فارهة، أو الإقامة في مجتمعات سكنية راقية، أو سداد مصروفات مرتفعة لمدارس وجامعات دولية.
وشدد على أن الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل لن تتأثر بإجراءات التنقية، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك