>>اللجنة تطالب بمراجعة آليات الاحتساب وإدراج الصناديق الخاصة ودعم الجمعيات الأهلية>>اللجنة ترصد ملاحظات على دقة وشمول احتساب مخصصات القطاعات الأربعةيستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027 تمهيدًا لإقرارها نهائيًا فى جلسة الثلاثاء ليبدأ العمل بها أول يوليو.
وكشف التقرير عن تجاوز الحكومة للحدود الدنيا للاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، بإجمالي اعتمادات بلغت نحو 2.
286 تريليون جنيه، فيما طالبت اللجنة وزارة المالية بإجراء عدد من التصويبات لضمان دقة وشمول احتساب تلك الاعتمادات وإظهار قيمتها الحقيقية.
ورصد التقرير مدى التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، باعتبارها من أهم الملفات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق أهداف التنمية البشرية.
الاستحقاقات الدستورية للقطاعات الحيويةوأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، بحيث لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي مع التزام الدولة بزيادة هذه النسب تدريجياً لتتوافق مع المعدلات العالمية.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (238) من الدستور حددت بدء الالتزام الكامل بهذه النسب اعتباراً من السنة المالية 2016/2017.
مراجعة دقيقة للاعتمادات الحكوميةوأوضحت اللجنة أنها تولي ملف الاستحقاقات الدستورية اهتماماً بالغاً سنوياً من خلال مراجعات مالية ومحاسبية دقيقة للتأكد من سلامة الأسس التي تعتمد عليها وزارة المالية في احتساب المخصصات الموجهة للقطاعات الأربعة ومدى توافقها مع المعايير الدولية والمواثيق المالية المعمول بها.
وأكد التقرير أن مفهوم" الإنفاق الحكومي لا يقتصر على الوزارات والهيئات الخدمية فقط، وإنما يشمل أيضاً الهيئات الاقتصادية والمراكز البحثية الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، وفقاً للتعريف الوارد بدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.
2.
286 تريليون جنيه للقطاعات الأربعووفقاً للبيانات المقدمة من وزارة المالية، بلغت قيمة الاعتمادات المقدرة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي خلال العام المالي 2026/2027 نحو 2 تريليون و286 ملياراً و244 مليون جنيه.
وجاء توزيع هذه الاعتمادات على النحو التالي:بلغت الاعتمادات المقدرة لقطاع التعليم نحو 816 ملياراً و336 مليون جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع النسبة الدستورية المقررة.
وبلغت مخصصات قطاع التعليم الجامعي إلى 408 مليارات و863 مليون جنيه، بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة الحد الأدنى الدستوري.
سجلت مخصصات الصحة نحو 855 ملياراً و885 مليون جنيه، بنسبة 4.
2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة النسبة الدستورية البالغة 3%.
بلغت مخصصات البحث العلمي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق الاستحقاق الدستوري المقرر لهذا القطاع.
زيادة تتجاوز المتطلبات الدستوريةوكشف التقرير أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربع تجاوز القيمة المطلوبة وفقاً لأحكام الدستور بنحو 245 ملياراً و944 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 11.
2%.
وجاءت أكبر زيادة في قطاع الصحة بقيمة 243 ملياراً و795 مليون جنيه، تلاه قطاع البحث العلمي بزيادة 1.
13 مليار جنيه، ثم التعليم الجامعي بنحو 803 ملايين جنيه، وأخيراً التعليم قبل الجامعي بنحو 216 مليون جنيه.
ملاحظات على دقة وشمول الاحتسابورغم تأكيد اللجنة تجاوز الحكومة للاستحقاقات الدستورية، فإنها سجلت عدداً من الملاحظات المتعلقة بمدى شمول الاعتمادات المحتسبة.
الصناديق والحسابات الخاصة.
وأشارت اللجنة إلى عدم تضمين بعض مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص العاملة في مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن الاعتمادات المحتسبة مطالبة وزارة المالية بحصر هذه المصروفات وإضافتها إلى مخصصات القطاعات المعنية.
دعم الجمعيات والمؤسسات الأهليةكما رصدت اللجنة عدم احتساب الدعم الموجه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات العاملة في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي ضمن الاستحقاقات الدستورية، داعية إلى التنسيق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لحصر هذه المبالغ وإدراجها.
الإنفاق التعليمي بالهيئات والشركات الحكوميةوأوضحت اللجنة أنها لم تتمكن من التحقق من وجود اعتمادات مخصصة للأنشطة التعليمية أو الدراسات الجامعية للعاملين بالجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، مطالبة وزارة المالية بمراجعة هذا الأمر وإضافة أي اعتمادات مرتبطة بالتعليم أو التعليم الجامعي إلى المخصصات الدستورية الخاصة بكل قطاع.
وفي ختام تقريرها، طالبت لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بإجراء التصويبات اللازمة على الاعتمادات المخصصة للقطاعات الدستورية الأربعة، بما يضمن إظهار قيمتها الحقيقية وفقاً لمعايير الدقة والشمول، مع موافاة مجلس النواب بنتائج هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك