بسبب الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
إلزام شركة تقنية برد 74 ألف ريال لصاحبة تطبيقأصدرت محكمة الاستثمار والتجارة حكماً بإلزام إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بأن تؤدي إلى صاحبة تطبيق إلكتروني مبلغاً قدره 74 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت حصولها على مبالغ تزيد على قيمة الأعمال التي نفذتها فعلياً بموجب العقد المبرم بين الطرفين، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامتها صاحبة التطبيق أمام المحكمة طالبت فيها بندب خبير فني مختص للتحقق من مدى التزام الشركة بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات الفنية الواردة بالعقد، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو فسخ العقد ورد قيمة التعاقد البالغة 148 ألف ريال، فضلاً عن تعويض قدره 50 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وأوضحت المدعية أنها أبرمت عقداً مع شركة لتصميم وبرمجة وتطوير تطبيق إلكتروني بمواصفات خاصة يهدف إلى تزويد المستخدمين بمعلومات وخدمات متخصصة، على أن يتم إنجازه خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مع التزام الشركة بتقديم خدمات الصيانة المجانية لمدة ثلاثة أشهر بعد إطلاق التطبيق.
وبحسب أوراق الدعوى، قامت الشركة بتسليم التطبيق للمدعية، إلا أنها اكتشفت عند اختباره وتشغيله وجود العديد من الملاحظات الفنية التي حالت دون الاستفادة منه بالشكل المتفق عليه.
وتمثلت تلك الملاحظات في عدم الالتزام ببعض البرامج والتقنيات المحددة في العقد، فضلاً عن وجود قصور في جودة الصور وسرعة التنقل بين الصفحات وبعض الجوانب الفنية الأخرى التي اعتبرتها المدعية مخالفة جوهرية للمواصفات المتفق عليها.
وأشارت المدعية إلى أنها خاطبت الشركة مراراً لمعالجة تلك الملاحظات وإصلاح أوجه القصور، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن النتيجة المرجوة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها.
وتولى المحامي منصور الدوسري تمثيل المدعية أمام المحكمة، حيث قدم مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والأسانيد التي تثبت الإخلال بالتزامات العقد.
من جانبها، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً متخصصاً في تقنية المعلومات والتطبيقات الذكية، خلص في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت بموجب عقد تجاري لتطوير تطبيق إلكتروني مقابل 148 ألف ريال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك