قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير أوراق تخص شركة بقصد الاستيلاء منها على مبالغ مالية تجاوزت الربع مليون جنيه بدائرة قسم شرطة البساتين إلى جلسة 23 يونيو الجاري.
الاستيلاء علي مبالغ مالية بدون وجه حقوجاء في أمر الإحالة أن المتهم حمدي ر.
، موظف قام بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهي أوراق تخص الشركة التي يعمل بها بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية منها بغير وجه حق.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم نجح بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزوير المستندات بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فقام المجهول بإثباتها خلافا للحقيقة، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت الربع مليون جنيه.
وكانت مباحث قسم شرطة البساتين تلقت بلاغا من الشؤون القانونية لإحدى الشركات تفيد باكتشافها وقائع تزوير واختلاس مبالغ مالية منها.
وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وباجراء التحريات تبين أن موظفا بالشركة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى حمدي ر.
، وعثر بحوزته على عدد من المستندات المزورة وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يُزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، التي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ" مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين:إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض؟نعم، يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية…).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك