أعلنت جمهورية ترينيداد وتوباغو إبرام اتفاق مع شركة شل البريطانية لتطوير واستغلال الغاز الطبيعي في حقل لوران الفنزويلي، في خطوة قد تعزز إنتاج الغاز الإقليمي وتفتح مسارا جديدا لصادرات الطاقة الفنزويلية نحو الأسواق العالمية.
وقال وزير الطاقة الترينيدادي رودال مونيلال إن الاتفاق يتيح لشركة شل تصدير كامل إنتاج المرحلة الأولى من حقل لوران الواقع قبالة السواحل الفنزويلية إلى ترينيداد وتوباغو، حيث سيُعالج الغاز في منشأة بيتش فيلد قبل إعادة تصديره.
list 1 of 4شركات النفط الكبرى تتنافس على الاستثمار في فنزويلاlist 2 of 4واشنطن ترخص لخمس شركات نفط العودة إلى فنزويلاlist 3 of 4بعد وضع يده عليه.
لمن سيبيع ترمب نفط فنزويلا؟list 4 of 4واشنطن تسعى لزيادة كبيرة في إنتاج نفط فنزويلاويأتي الاتفاق بعد أيام من منح فنزويلا شركة شل ترخيصا لاستكشاف الغاز وتصديره بموجب قانون جديد للموارد الهيدروكربونية يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقليص الدور المباشر للدولة في قطاع النفط والغاز.
وبحسب البيانات الرسمية، تحتوي المرحلة الأولى من تطوير حقل لوران على 48.
14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المخصص للتصدير، مما يجعله أحد أبرز مشاريع الغاز الجديدة في منطقة البحر الكاريبي.
وأكد مونيلال أن الاتفاق، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة الحكومة الترينيدادية النهائية، سيكون له" تأثير كبير على قطاع الطاقة لدينا وعلى اقتصاد ترينيداد وتوباغو"، في ظل سعي البلاد إلى تعويض تراجع إنتاجها المحلي من الغاز وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا لمعالجة وتصدير الطاقة.
من جانبها، اعتبرت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي الخميس أن منح الحقل لشركة شل يمثل" خطوة مهمة جدا إلى الأمام" في مسار تطوير قطاع الغاز الطبيعي الفنزويلي وتعزيز مكانة البلاد كمصدر للغاز.
وفتحت ديلسي رودريغيز قطاع الطاقة أمام الاستثمار الأجنبي في يناير/كانون الثاني بعد تمرير قانون إصلاح عبر الهيئة التشريعية الفنزويلية تحت ضغوط من واشنطن، أعقبت اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أمريكية في كراكاس.
ويعد هذا المشروع امتدادا للتعاون القائم بين فنزويلا و" ترينيداد وتوباغو" وشركة شل، إذ وقعت الأطراف الثلاثة عام 2023 اتفاقا لتطوير حقل دراغون البحري الذي يحتوي على نحو 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وكان إنتاجه قد تأثر بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي منذ عام 2019.
ويُعتقد أن فنزويلا تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، كما أنها غنية بالغاز الطبيعي.
يحمل الاتفاق أبعادا تتجاوز تطوير حقل جديد للغاز، إذ يعكس توجها فنزويليا متزايدا نحو جذب الشركات العالمية إلى قطاع الطاقة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، كما يمنح" ترينيداد وتوباغو" فرصة للاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة في معالجة الغاز الطبيعي المسال.
ويكتسب حقل لوران أهمية إضافية لكونه يضم 7 مكامن للغاز الطبيعي، 6 منها تمتد عبر الحدود البحرية المشتركة بين فنزويلا و" ترينيداد وتوباغو"، مما يجعل التعاون بين البلدين ضروريا لتطوير الموارد المشتركة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك