في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن بدء الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة (2026 - 2030).
وتأتي في مقدمة هذه الخطوات إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة، تستهدف رصد احتياجات سوق العمل الحقيقية والموازنة بين متطلبات المؤسسات وقدرات ذوي الهمم.
المنصة الجديدة ستعمل بمثابة" حلقة وصل ذكية"وفي مداخلة هاتفية عبر قناة" إكسترا نيوز"، أكدت هند فتحي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المنصة الجديدة ستعمل بمثابة" حلقة وصل ذكية" بين شركات القطاعين الخاص والحكومي وبين الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الهدف ليس مجرد التوظيف، بل التمكين الاقتصادي الحقيقي والمستدام.
وأكدت" فتحي"، أن المجلس لن ينتظر لسنوات لرؤية النتائج، بل سيتم رصد الاحتياجات وسد فجوة سوق العمل ومتابعة البيانات كل 3 أشهر (ربع سنوي)، لمساعدة صانع القرار على التنفيذ الفوري على أرض الواقع، تماشيًا مع الخطة الخمسية للاستراتيجية الوطنية (2026 - 2030).
أوضحت المتحدث الرسمي، أن التكنولوجيا غيرت من طبيعة الوظائف المطلوبة، كاشفة عن تميز وتفوق مذهل لشباب الخريجين من ذوي الإعاقة (خاصة الإعاقة البصرية) في مجالات متطورة مثل البرمجة والترجمة الفورية.
تسهيل تطبيق نسبة الـ 5% في المحافظاتأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية ستذلل العقبات الجغرافية أمام المنشآت والشركات المتواجدة خارج نطاق العاصمة والمدن الكبرى (كالقاهرة والجيزة والإسكندرية)، مما يسهل عليها تسجيل متطلباتها وإمكانياتها إلكترونيًا، والالتزام بنسبة الـ 5% القانونية لتوظيف ذوي الإعاقة.
آلية العمل والفلترة الذكيةيمتلك المجلس نظاماً رقمياً متطوراً لفلترة البيانات الواردة من الشركات ومتابعتها، يعقبه تنظيم لقاءات، ورش عمل، وحوار مجتمعي يجمع بين أصحاب الأعمال، الجهات التنفيذية، والأشخاص ذوي الإعاقة لتقريب وجهات النظر وحل التحديات على أرض الواقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك