أقر مجلس الوزراء العراقي، السبت، حزمة قرارات اقتصادية وخدمية شملت استمرار تجهيز الوقود للوزارات بالدفع الآجل، وتجديد آلية تسديد مستحقات شركة غاز البصرة بالدفع العيني، وتنظيم استيراد الحنطة، إلى جانب المضي في مشروع عربي لإصلاح وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
وخلال جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بحث المجلس واقع تجهيز الطاقة الكهربائية والإجراءات المتخذة لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، بما في ذلك توفير الوقود مجاناً للمولدات الأهلية وزيادة ساعات التجهيز، فضلاً عن توسيع إجراءات تأمين الوقود للمواطنين.
وفي ملف الطاقة، وافق المجلس على تجديد اتفاقية تطوير شركة غاز البصرة الخاصة بتسديد مستحقات الشركة بآلية الدفع العيني، كما وافق على تعديل قراره رقم (119 لسنة 2026) بما يتيح استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت وزيت الديزل إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولا سيما الخدمية، بأسلوب الدفع بالآجل.
وفي القطاع الزراعي، وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (46 لسنة 2012) وأحالته إلى مجلس النواب، كما أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن شمول منتج الحنطة بإجازات الاستيراد، شريطة أن يقدم المستورد ما يثبت شراء كمية من الشركة العامة لتجارة الحبوب لا تقل عن 50% من الكمية المطلوب استيرادها، مع منع الاستيراد حتى نهاية موسم التسويق، وعدم السماح به لأغراض الخلط.
وفي إطار إصلاح الإدارة الحكومية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير المالية تقديم خطاب رسمي إلى البنك الدولي لاستكمال إجراءات انضمام العراق إلى مشروع ائتلاف الدول العربية لإصلاح وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك