أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الأحد، أن استعادة الأموال المنهوبة تمثل أولوية وطنية، مشدداً على عدم وجود أي حصانة لمتجاوزي المال العام، في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية مقدرات الدولة.
وقال اللامي في بيان تلقته وكالة النبأ، إن الهيئة ماضية في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة، مبيناً أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية ترتبط بحماية حقوق المواطنين وصون المال العام.
وأضاف، أن الهيئة تواصل أداء مهامها القانونية في ملاحقة المتورطين بالفساد وتقديمهم للعدالة، إلى جانب العمل على استرداد الأموال المنهوبة، داعياً كوادر التحقيق إلى الالتزام بالقانون وعدم التهاون مع أي مخالف.
وأكد اللامي، خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين، أن الهيئة تعمل اليوم بدعم من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما يعزز قدرتها على أداء مهامها في مواجهة الفساد.
وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات وتجاوز الروتين الإداري، مع التركيز على مصلحة المواطن، لافتاً إلى أن الفساد ينعكس سلباً على الخدمات الأساسية وفرص العيش الكريم.
وأوضح، أن دور الهيئة لا يقتصر على التحقيق فحسب، بل يشمل أيضاً الجوانب الوقائية والتوعوية، عبر نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي بمخاطر الفساد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والجامعات.
وفي ختام زيارته لمحافظة صلاح الدين، التقى اللامي رئيس محكمة استئناف المحافظة، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون بين القضاء وهيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين وتعزيز سيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك