نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 تابع (ب) الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026، القانون رقم 14 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2024-2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إجمالي الحساب الختامي للهيئة الزراعية المصريةونصت المادة الأولى من القانون على ربط جملة الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 221 مليونًا و364 ألفًا و371 جنيهًا.
وبحسب المادة الثانية، بلغت جملة التكاليف والمصروفات خلال السنة المالية 2024/2025 نحو 121 مليونًا و24 ألفًا و371 جنيهًا، موزعة على النحو التالي:الأجور: 41 مليونًا و328 ألفًا و557 جنيهًا.
باقي التكاليف والمصروفات: 79 مليونًا و695 ألفًا و814 جنيهًا.
وأوضحت المادة الثالثة أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 50 مليونًا و517 ألفًا و170 جنيهًا.
ونصت المادة الرابعة على ربط خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 70 مليونًا و507 آلاف و201 جنيه، وهو ما يعكس الفارق بين التكاليف والإيرادات خلال السنة المالية محل الحساب الختامي.
ووفقًا للمادة الخامسة، بلغت الاستخدامات الرأسمالية للهيئة الزراعية المصرية نحو 100 مليون و340 ألف جنيه، موزعة كالآتي:استخدامات استثمارية: 4 آلاف و600 جنيه.
تحويلات رأسمالية: 95 مليونًا و740 ألف جنيه.
الإيرادات الرأسمالية ومصادر التمويلوجاء في المادة السادسة أن الإيرادات الرأسمالية بلغت 100 مليون و340 ألف جنيه، وتضمنت:إيرادات رأسمالية متنوعة: 76 مليونًا و441 ألفًا و430 جنيهًا.
من بينها 52 مليونًا و316 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية.
كما تضمنت مصادر التمويل قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 23 مليونًا و898 ألفًا و570 جنيهًا، وجميعها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.
ونصت المادة السابعة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، وختمه بخاتم الدولة، والعمل به كأحد قوانينها اعتبارًا من تاريخ صدوره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك