المفهوم القانوني لدعوى الحق العام

تعرف دعوى الحق العام بأنها: الطلب الموجة من الدولة (النيابة العامة) إلى القضاء لإقرار حقها في العقاب قبل متهم معين عن طريق إثبات وقوع الجريمة نسبتها إلى هذا المتهم.

طرق تحريك دعوى الحق العاموفقا لنص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني تختص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية، حال كونها ممثله للمجتمع الأردني في تحريك الدعوى الجنائية، وجعل الاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية قاصرا على النيابة العامة إلا أنه أورد استثناءات وردت في نصوص قانونية أخرى ممثله في الجرائم التي لا يمكن أن تباشر الدعوى الجنائية فيها إلا بتقديم شكوىومثال على الجرائم التي ورد النص فيها على وجوب وجود شكوى من المجني عليه في القانون الأردني تتمثل في جرائم خرق حرمة المنازل وهو ما ورد بنص (المادتين 347 و348) من قانون العقوبات الأردني[5]، بالإضافة إلى جرائم استيفاء الحق بالذات والمنصوص عليها في المواد (233إلى235) من قانون العقوبات الأردني حيث نصت (المادة 235) على أن: ” تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخري تجوز ملاحقتها بلا شكوىتنص المادة الجزائية الأردنية على أن دعوى الحق العام في الجنايات هي الوسيلة القانونية الحصرية التي تستخدمها النيابة العامة باسم المجتمع لملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة (الجنايات) وتوقيع العقوبات الرادعة بحقهم لحماية الأمن والنظام العام.

وفيما يلي مقالة قانونية متكاملة ومصاغة بأسلوب مهني يستعرض أحكام هذه الدعوى وخصائصها وفقاً لأحدث التعديلات المنبثقة عن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

النظام القانوني لدعوى الحق العام في الجنايات وفق أحكام القانون الأردني تُحدث الجريمة عند وقوعها اضطراباً في النظام الاجتماعي واعتداءً مباشرًا على أمن المجتمع وهيبته.

لذلك، ميز المشرع الأردني بين نوعين من الحقوق الناشئة عن الجريمة: " الحق الشخصي" الذي يخص المجني عليه للحصول على التعويض، و" الحق العام" الذي يمثل مصلحة المجتمع في الاقتصاص من الجاني.

وتأخذ دعوى الحق العام في الجنايات أهمية استثنائية نظراً لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة وعقوباتها الجسيمة.

أولاً: الطبيعة القانونية والجهة المختصة بالتحريكبموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، تعتبر النيابة العامة ممثلةً بالمدعين العامين والنائب العام هي صاحبة الاختصاص المطلق والأصيل في تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها.

لا يجوز لأي جهة أخرى أو فرد قيد هذه الدعوى أو ملاحقتها إلا في الأحوال الاستثنائية التي حددها القانون.

يطلق القانون صفة" المتهم" على كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام إذا اتهم بجناية وصدر بحقه قرار اتهام من النائب العام (المادة 4).

ثانياً: خصائص دعوى الحق العام في الجناياتتتمتع دعوى الحق العام بعدة خصائص قانونية تميزها عن الدعاوى المدنية أو دعاوى الحق الشخصي: العمومية: تُرفع باسم المجتمع ككل ولحمايته، وليس لحماية مصلحة فردية محددة.

عدم القابلية للتنازل أو الصلح: متى ما تحركت دعوى الحق العام في الجنايات، لا تملك النيابة العامة ولا المجني عليه الحق في التنازل عنها أو وقف سيرها أو إجراء صلح يسقطها، لأن المجتمع هو صاحب الحق الأصيل فيها.

الاستقلالية عن الحق الشخصي: إن إسقاط المجني عليه لحقه الشخصي (أو إجرائه لصلح عشائري أو قضائي) لا يؤدي كقاعدة عامة إلى إسقاط الحق العام في الجنايات.

ومع ذلك، قد يتخذ القضاء إسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف تقديري لتخفيض العقوبة الجنائية وفقاً لقانون العقوبات الأردني.

ثالثاً: الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى الجنائيةحددت المادة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المراجع القضائية المختصة بنظر دعوى الحق العام بناءً على معايير مكانية محددة لا تفضيل بينها إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى، وهي: مكان وقوع الجريمة (أو مكان حدوث أي فعل من أفعال البدء في التنفيذ في حالة الشروع).

موطن المشتكى عليه (المتهم).

مكان إلقاء القبض عليه.

ملاحظة: إذا ارتكبت الجناية بوسائل إلكترونية خارج المملكة وترتبت آثارها كلياً أو جزئياً داخلها أو على مواطنيها، يجوز إقامة الدعوى أمام القضاء الأردني.

رابعاً: أسباب انقضاء وسقوط دعوى الحق العام في الجنايات تنقضي دعوى الحق العام في الجنايات وتزول بوجوب توافر أحد الأسباب القانونية الحصرية المحددة في التشريع الجزائي الأردني، وهي١) التقادم (مرور الزمن): وفقاً للمادة (338)، تسقط دعوى الحق العام في الجنايات بمرور (10 سنوات) من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تتخذ النيابة العامة أو الضابطة العدلية أي إجراءات ملاحقة أو تحقيق بشأنها.

تسقط كذلك بانقضاء (10 سنوات) على آخر معاملة أو إجراء تحقيقي تم اتخاذه في الدعوى إذا كانت الدعوى قد أقيمت وبوشر التحقيق فيها ولكن لم يصدر بها حكم قطعي٢).

العفو العام: صدور قانون عفو عام من جلالة الملك يمحو الصفة الجرمية عن الفعل ويسقط دعوى الحق العام من تاريخ صدوره، مع بقاء الحق الشخصي للمتضرر قائماً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.

٣)وفاة المتهم: تنقضي الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى (سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة)، عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، ولا ينتقل الأثر الجنائي إلى الورثة.

٤)صدور حكم قطعي (حجية الأمر المقضي به): إذا صدر حكم بات ونهائي في موضوع الجناية (بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية)، فلا يجوز تحريك دعوى الحق العام مرة أخرى ضد الشخص نفسه عن ذات الفعل الجرمي.

خاتمةتعد دعوى الحق العام في الجنايات في النظام القانوني الأردني السياج الحامي لأمن واستقرار الدولة والمواطنين.

وبسبب طبيعتها الخطيرة، أحاطها المشرع بضمانات صارمة وقواعد دقيقة تضمن تحقيق الردع العام والخاص من جهة، وصون حريات الأفراد وحقوق المتهمين في محاكمة عادلة أمام المحاكم المختصة (مثل محكمة الجنايات الكبرى أو محاكم البداية بصفتها الجنائية) من جهة أخرى.