نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 تابع (ب) الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026، القانون رقم 15 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونصت المادة الأولى من القانون على ربط جملة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 32 مليارًا و956 مليونًا و272 ألفًا و717 جنيهًا.
ووفقًا للمادة الثانية، بلغت جملة التكاليف والمصروفات خلال العام المالي 2024/2025 نحو 2 مليار و838 مليونًا و924 ألفًا و617 جنيهًا، موزعة على النحو التالي:الأجور: 199 مليونًا و87 ألفًا و952 جنيهًا.
باقي التكاليف والمصروفات: 2 مليار و639 مليونًا و836 ألفًا و665 جنيهًا.
وأوضحت المادة الثالثة أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال السنة المالية 2024/2025 بلغ 3 مليارات و176 مليونًا و321 ألفًا و984 جنيهًا.
ونصت المادة الرابعة على تحقيق صافي ربح قدره 337 مليونًا و397 ألفًا و367 جنيهًا خلال العام المالي 2024/2025، وأشارت إلى أن كامل هذا المبلغ يمثل فائض حكومة.
وبحسب المادة الخامسة، بلغت الاستخدامات الرأسمالية للهيئة نحو 29 مليارًا و779 مليونًا و950 ألفًا و733 جنيهًا، موزعة كالتالي:استخدامات استثمارية: 397 مليونًا و130 ألفًا و507 جنيهات.
تحويلات رأسمالية: 29 مليارًا و382 مليونًا و820 ألفًا و226 جنيهًا.
وأوضحت المادة السادسة أن الإيرادات الرأسمالية بلغت 29 مليارًا و779 مليونًا و950 ألفًا و733 جنيهًا، وهي بالكامل إيرادات رأسمالية متنوعة.
ونصت المادة السابعة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية وختمه بخاتم الدولة والعمل به كأحد قوانين الدولة اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويكشف الحساب الختامي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تحقيق فائض مالي خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب تنفيذ استخدامات رأسمالية ضخمة تجاوزت 29.
7 مليار جنيه، ما يعكس حجم الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية التي تتولاها الهيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك