أقرّ برلمان النمسا قانون تسريع توسيع الطاقة المتجددة، المكون الرئيس في أجندة إصلاح سياسة الطاقة، لتسهيل الإجراءات وتسريع إنشاء مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة بشكل أكثر استدامة قانونياً.
ووصف فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، القانون الجديد بأنه خطوة متقدمة تعزّز مكانة النمسا وجهة استثمارية، وثمّن دور القانون في تسريع وتبسيط إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة من خلال توحيد المسؤوليات، وإرساء آليات وإجراءات أكثر وضوحاً، قائلاً: «نحن نتبنّى سياسة استراتيجية ملموسة».
ويهدف قانون الطاقة الجديد «EABG» إلى تسريع وتيرة تطبيق تقنيات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وتبسيط الإجراءات لتجنُّب تأخير صدور التصاريح اللازمة لإنشاء مشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة.
وتعمل النمسا على تحقيق أهداف خطة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، عبر سعيها إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 30 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، والوصول إلى 40 تيراواط/ساعة بحلول عام 2035.
واعتبر الحزب الحاكم أن قانون تسريع الطاقة «نقلة نوعية» في سياسة الطاقة، ينقل عملية التحول في قطاع الطاقة إلى مرحلة التنفيذ، ويعزّز أمن الإمدادات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك