فتْح مضيق هرمز وعودة مرونة الأسواق

تواردت الأنباء حول قرب التوصل الى اتفاق أميركي إيراني ينهي الصراع الذي اشتعل في نهاية شهر فبراير الماضي، رشحت الأنباء أن من أهم البنود التي تم أو سيتم الاتفاق عليها هي فتح مضيق هرمز بدون إقرار رسوم للمرور عبر المضيق، المضيق الذي يعد الشريان الحيوي ويمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، أي ما يقارب 21 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية.

لقدتم إغلاقه بالكامل أو شبه كامل خلال الحرب ما قاد أسواق النفط إلى ارتفاعات حادة في الأسعار حيث تجاوز خام برنت مستويات ال120 دولاراً، ووصل خام عمان إلى أرقام قياسية تجاوزت 166 دولاراً.

هذا الارتفاع لم يكن مجرد رد فعل نفسي، بل عكس مخاوف حقيقية من نقص الإمدادات، وزيادة تكاليف التأمين البحري، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

الأنباء التي أشارت إلى احتمالية فتح المضيق أدت إلى تراجع فوري في الأسعار تجاوز 10-11% في بعض الجلسات، مع هبوط برنت دون 90 دولاراً، لكن هذا التراجع يظل هشاً، مرهوناً بعودة الملاحة الكاملة وغياب أي تصعيد جديد.

فالأثر الاقتصادي يتجاوز الأسعار الفورية، فالإغلاق خلّف تكدساً هائلاً للسفن، وأضراراً في البنية التحتية، وارتفاعاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي لن تختفي بين ليلة وضحاها.

الحقيقة أنه حتى مع فتح المضيق، تبقى تكاليف الشحن والتأمين مرتفعة، ويحتاج التعافي إلى أشهر لإعادة توازن السلاسل.

كما أن الدول المستوردة الكبرى خاصة في آسيا وأوروبا، ستستمر في مواجهة ضغوط تضخمية، مع تأثير في قطاعات الطيران والزراعة والصناعة وهو ما يبرز دور رفع العقوبات على النفط الروسي كعامل مضاد للضغط.

ففي خضم أزمة هرمز، جاء قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المؤقت عن شحنات النفط الروسي العالقة في البحر كخطوة عملية لتعزيز العرض العالمي وكبح الارتفاعات غير المنضبطة.

يُقدر أن هذا الرفع يتعلق بنحو 100 مليون برميل، ما يوفر إمدادات إضافية سريعة نسبياً.

روسيا التي كانت تواجه قيوداً صارمة تستفيد الآن من تسويق خامها بأسعار أعلى، مع تصوير نفسها كمنقذ للأسواق في ظل الاضطراب في الشرق الاوسط.

الولايات المتحدة تدرس أيضاً رفع العقوبات على صادرات النفط الروسي لمدة شهرين مستهدفة تخفيف الضغوط على أسواق النفط وأسعار الخام.

اقتصادياً، يُسهم هذا الرفع في زيادة العرض فقد يعوض جزئياً النقص الناتج عن تعطل الإمدادات عبر هرمز، ما يساعد على تهدئة الأسعار ويقلل من مخاطر الركود التضخمي في الاقتصادات المستهلكة.

كما أن تعديل ديناميكيات أوبك+ التي تعد روسيا عضوا رئيسيا في التحالف، والإمدادات الإضافية قد تؤثر في قرارات الإنتاج المستقبلية.

بدورها الصين والهند، كمشتريين رئيسيين للخام الروسي المخفض، ستستفيدان من تدفقات أكبر بأسعار تنافسية، ما يعزز نموهما الاقتصادي ويقلل الضغط على وارداتهما من الخليج.

ومع ذلك، لا يخلو الأمر من تحديات.

الرفع المؤقت قد يشجع على التهرب من العقوبات طويل الأمد، ويُعقد جهود الغرب في تنويع مصادر الطاقة.

عودة الخام الروسي بكميات كبيرة قد تضغط على أسعار الخامات الأخرى، خاصة إذا لم يكن مصحوباً بتنسيق مع أوبك+.

هذا الرفع يُضيف مرونة للسوق، لكنه يعمق الاعتماد على مصادر قد تكون عرضة للتقلبات الجيوسياسية مرة أخرى.

فتح هرمز ورَفع العقوبات الروسي يُمثلان معاً انفراجة مؤقتة، لكنهما يُبرزان هشاشة النظام العالمي للطاقة.

فالأسواق لن تعود إلى التوازن القديم؛ بل ستشهد إعادة رسم لخريطة الإمدادات، مع زيادة الاستثمار في الممرات البديلة، تعزيز الاحتياطيات الإستراتيجية.

السعودية ستظل محورية لكن مع أهمية أكبر للأمن البحري والممرات المائية الحيوية.