ارتفاع أسعار النفط ومخاوف زيادة الفائدة الأمريكية وراء خسائر الذهب الفترة الأخيرة

• عودة الاتجاه الصاعد.

وتوقعات بتخطي عيار 21 مستوى 8 الاف جنيه نهاية العام الجاريحقق الذهب خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، في وقت اعتاد فيه المستثمرون اعتبار المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا يلجأون إليه خلال الأزمات، لكن المشهد الحالي مختلف؛ إذ دفعت مخاوف من أن زيادة التضخم جراء ارتفاع النفط إلى صعود الفائدة الأمريكية، المستثمرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، حسب عدد من الخبراء، تحدثوا لـ«الشروق».

وسجل الذهب أقل قيمة له خلال التعاملات منذ بداية الحرب في إيران، الخميس الماضي، حيث جرى تداول عيار 21 عند مستوى 6050 جنيهًا للجرام، مقارنة بمستواه القياسي، البالغ 7600 جنيهًا في مارس الماضي، غير أنه عاود التعافي مجددًا، بداية من تداولات الجمعة الماضية، ليسترد 240 جنيها من قيمته، ويسجل 6290 جنيهًا.

وقال سعيد إمبابي، رئيس مجلس إدارة منصة «آي صاغة»، إن التطورات العسكرية الحالية دفعت العديد من الدول إلى التركيز بصورة أكبر على تأمين احتياجاتها من النفط والطاقة والحفاظ على استقرار الإمدادات، وهو ما أدى إلى تغير في سلوك بعض البنوك المركزية الكبرى، التي قد تلجأ إلى رهن جزء من احتياطيات الذهب أو بيعها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء النفط، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

وأوضح أن مضيق هرمز يعد أحد أهم شرايين تجارة الطاقة عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، بما يمثل نحو خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، ما يفسر حالة القلق المسيطرة على الأسواق بشأن احتمالات نقص الإمدادات.

وأضاف أن القفزة الكبيرة في أسعار النفط فتحت شهية المستثمرين تجاه الخام، بعدما أصبحت فرص تحقيق مكاسب منه أكثر جاذبية مع تجاوزه مستويات 100 دولار للبرميل خلال ذروة التوترات، فضلًا عن أن توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة تدعم توجه المستثمرين نحو السندات الدولارية ذات العائد المرتفع، مقابل تقليص حيازاتهم من الذهب والتخارج من جزء من محافظهم الاستثمارية المرتبطة بالمعدن الأصفر.

وأشار إمبابي إلى أن تأثير أسعار الفائدة محليًا يظل محدودًا، في ظل تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، وعدم وجود مؤشرات قوية على رفعها خلال الفترة الحالية، متوقعًا استمرار الضغوط على أسعار الذهب طالما استمرت الحرب والتوترات المرتبطة بإمدادات الطاقة، على أن يستعيد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه ويعاود التعافي تدريجيًا فور انحسار الأزمة وتراجع المخاوف الجيوسياسية.

ويواصل سعر الذهب عالميًا خسائره للشهر الرابع على التوالي، إذ تراجعت الأونصة من ذروتها التاريخية البالغة نحو 5600 دولار في مطلع العام لتستقرّ فوق مستوى 4200 دولار، محقّقةً انخفاضاً يفوق قرابة ربع قيمتها.

وسجل النفط أعلى سعر له خلال موجات التصعيد في نهاية مارس الماضي، مسجلًا أكثر من 119 دولارًا للبرميل، فيما كان سعره يتراوح بين 77 و81 دولارًا في 2025، وقبل اندلاع الأزمة الحالية، بما يعكس الزيادة الكبيرة التي فرضتها الحرب على أسواق الطاقة العالمية.

من جانبه، قال إسلام ثابت، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة سابقًا إن تراجع الذهب رغم اشتعال التوترات الجيوسياسية يكشف عن دخول عوامل جديدة إلى معادلة التسعير، حيث لم تعد تقتصر على قواعد العرض والطلب أو دور المعدن كملاذ آمن، وإنما باتت تتداخل معها اعتبارات سياسية ورسائل الأسواق وتوجهات البنوك المركزية، بما يجعل قراءة حركة الذهب أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

وأوضح أن هناك احتمالات بحدوث تدخلات غير مباشرة في مسار التسعير عبر إطلاق تصريحات أو رسائل موجهة في توقيتات محددة بهدف تهدئة الأسواق وخفض الأسعار أو تحفيزها وإنعاشها، بحسب متطلبات المرحلة، حسب رأيه.

وأكد أن ما يشهده الذهب حاليًا يعد وضعًا غير مألوف مقارنة بأنماط تحركه التقليدية، خاصة أن المعدن الأصفر اعتاد الصعود بقوة خلال فترات التوترات الجيوسياسية، مرجحًا أن تتكرر هذه الظاهرة مستقبلًا مع تزايد تأثير العوامل السياسية على قرارات المستثمرين واتجاهات الأسواق العالمية.

واتفق أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، مع الطرح السابق بشأن وجود عوامل غير تقليدية تتحكم في حركة المعدن الأصفر خلال الفترة الراهنة، معتبرًا أن ما يحدث في الأسواق العالمية “غير منطقي” إذا ما تم تفسيره وفق القواعد المعتادة التي تربط بين تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الذهب.

ووجه رزق نصيحة للمستثمرين الراغبين في دخول سوق الذهب بالشراء التدريجي وعلى مراحل، بما يسمح بتكوين متوسط سعري مناسب وتقليل مخاطر تقلبات السوق، متوقعًا أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 8 آلاف جنيه بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الذهب يظل في الأساس سلعة استثمارية طويلة الأجل، ولا يُفضل التعامل معه بمنطق المضاربة السريعة والبيع والشراء المتكرر، وإنما يُنصح بالاحتفاظ به لفترات تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين لتحقيق عوائد أفضل، مطمئنًا من قاموا بالشراء عند مستويات سعرية مرتفعة، بأن الأسعار ستعاود التعافي بنهاية العام على أقصى تقدير.