تستعد مصر للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، التي ستعقد تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة في الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمدينة إيفيان الفرنسية.
تأتي هذه المشاركة بصفة" دولة شريكة"، إلى جانب رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
تُعد هذه المشاركة فرصة لمصر للتفاعل مع أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تأسست مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) في عام 1975، عقب الاضطراب الاقتصادي العالمي الذي نتج عن أزمة إمدادات النفط آنذاك.
بدأت المجموعة كتجمع غير رسمي يضم ست دول هي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، وانضمت إليها كندا في عام 1976.
كان الهدف الأساسي للمجموعة هو تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية ومناقشة القضايا الدولية المشتركة.
شهدت المجموعة تطورات على مر السنين، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في أعمالها منذ عام 1981 ممثلاً في رئيس المفوضية الأوروبية، وانضم إليه رئيس المجلس الأوروبي كمشارك رئيسي في عام 2009.
كما انضمت روسيا إلى المجموعة في عام 1998، لتصبح مجموعة الثماني (G8)، إلا أن عضويتها عُلقت في عام 2014 بعد الأزمة مع أوكرانيا.
موضوعياً، توسعت أجندة قمم المجموعة لتشمل، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية العالمية، أبرز القضايا السياسية والأمنية والجيوسياسية، مما يعكس تعقيد الأزمات العالمية وتزايد الترابط بين مختلف المجالات.
تأثير مجموعة السبع الصناعية الكبرى على المستوي الدولي، وآليات عملها• تتجاوز حصة دول مجموعة السبع ٤٠ % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ٣٠ % من حجم الاقتصاد العالمي، ويمثل عدد سكان دول المجموعة ما يزيد عن ١٠ % من سكان العالم.
• تتولى دول المجموعة الرئاسة بالتناوب لمدة عام، وتقوم بصياغة أجندة أعمالها وتحديد أبرز القضايا التي تتضمنها، وتمثل قمة المجموعة المستوي الأرفع في عملها.
وينبثق عن المجموعة مساران من الاجتماعات الدورية، الأول؛ مسار الاجتماعات القطاعية على المستوى الوزاري لتنسيق السياسات في المجالات المالية العامة، والطاقة، والزراعة، والتجارة والصناعة وغيرها؛ والثاني؛ مسار سياسي يشارك فيه الممثلون الشخصيون لقادة الدول الأعضاء (الشيربا)، ويُعد بمثابة الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة.
المشاركة المصرية في مجموعة السبع الصناعية الكبرى وفي قمة المجموعة لعام ٢٠٢٦:• تُعقد القمة هذا العام تحت الرئاسة الفرنسية في الفترة من ١٥ إلى ١٧ يونيو ٢٠٢٦ بمدينة" إيفيان" الفرنسية، وستشهد القمة انتقال رئاسة المجموعة من فرنسا إلى الولايات المتحدة.
• تركز القمة على عدد من الموضوعات الرئيسية، وهي تحقيق النمو الاقتصادي وتقليص اختلالات الاقتصاد الكلي العالمي، وصياغة إطار جديد للتنمية من خلال الانتقال من النهج التقليدي" للمساعدات الإنمائية" إلى مفهوم" الشراكات الدولية والتضامن"، وحلحلة الأزمات الجيوسياسية لاسيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلاً عن موضوعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
• سبق أن شاركت مصر مرة واحدة في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى التي عُقدت في أغسطس ٢٠١٩ بمدينة" بياريتز" الفرنسية خلال الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وكانت مصر تتولي حينها الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.
• تأتي المشاركة المصرية في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، للمرة الثانية، تأكيداً على الدور المحوري لمصر في استقرار الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات المتميزة التي تربطها مع دول المجموعة والرئاسة الفرنسية لها.
• تأتي دعوة مصر لقمة المجموعة في وقت يواجه فيه النظام الدولي تحديات غير مسبوقة كتفاقم الاختلالات في الهيكل المالي والاقتصاد الكُلي العالمي، وتنامي إشكالية الديون السيادية، وتزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي، واستفحال تداعيات تغير المناخ وغيرها، بالتزامن مع تراجع حاد في مستويات التنسيق والتعاون الدولي في مختلف المجالات.
• تمت دعوة مصر للمشاركة في القمة هذا العام، كدولة شريكة، بما يتيح لها المشاركة في كافة فعاليات القمة.
وقد دعت الرئاسة الفرنسية أربع دول أخرى – بخلاف مصر – للمشاركة" كدول شريكة" في القمة، وهي الهند (الرئيس الحالي لتجمع البريكس)، وكينيا (الرئيس المشارك لقمة فرنسا –أفريقيا)، والبرازيل (رئيس مؤتمر اتفافية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP30)، وكوريا الجنوبية.
• ستكون المشاركة في القمة على مستوى قادة جميع الدول الأعضاء في المجموعة (فرنسا –الولايات المتحدة – ألمانيا – اليابان – كندا – إيطاليا– المملكة المتحدة)، وكذا الدول المدعوة بصفة" دولة شريكة" (الهند، والبرازيل، وكينيا، وكوريا الجنوبية)، فضلاً عن الدول المدعوة لجلسات محددة.
كما سيشارك في القمة كل من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة، وعدد من قادة كبرى الشركات العالمية.
من المقرر أن يجري السيد الرئيس عدداً من المقابلات الثنائية على هامش مشاركة سيادته في القمة، ومن ضمنها مقابلة ثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك