أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، أمس السبت، استبعاد أكثر من 1700 مترشح للانتخابات النيابية إثر شبهات فساد مالي أو لوجود صلات بأوساط المال الفاسد، فيما انتهى عدد اللوائح الانتخابية المقبولة إلى 739 لائحة ستتنافس في الانتخابات المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل.
وقررت السلطة المستقلة للانتخابات رفض مزيد من اللوائح الانتخابية التي قدمتها أحزاب سياسية بارزة في بعض الولايات، حتى بعد أيام من بدء الحملة الانتخابية التي انطلقت في التاسع من يونيو الجاري، إذ رفضت 49 لائحة في الأيام الأخيرة من معالجة ملفات الترشح من مجموع 115 لائحة جرى رفضها منذ 18 مايو/ أيار الماضي، فيما بلغ عدد المترشحين الذين رفضت ملفات ترشحهم ثلاثة آلاف مترشح.
وكشفت بيانات السلطة الوطنية المستقلةِ للانتخابات في الجزائر أن 739 لائحة انتخابية ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة، بينها 613 لائحة حزبية (32 حزب سياسي)، و125 لائحة مستقلة، إضافة إلى لائحة واحدة مشتركة (تحالف أكثر من حزب سياسي).
كما تضم القوائم 54 لائحة تتنافس في الخارج على 12 مقعداً مخصصة للجالية الجزائرية.
وبلغ إجمالي عدد المترشحين 9854 مترشحاً سيتنافسون على 407 مقاعد في البرلمان، بينهم 2032 امرأة، بما يمثل 21% من إجمالي المترشحين.
كما يزيد عدد المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً على خمسة آلاف مترشح، أي ما نسبته 54% من الإجمالي، فيما بلغ عدد المترشحين الحاصلين على مؤهلات جامعية 4673 مترشحاً، بنسبة 47%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك